طالب رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح، اليوم الأربعاء، الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، واللجنة التشريعية بمجلس النواب، إعادة النظر في المهلة الممنوحة لطرح مشروع الدستور للاستفتاء، مشيرًا إلى أن التوعية بمضامين ومعاني الدستور يجب أن تجري قبل توجه الشعب للاستفتاء، وهذا يحتاج مدة أربعة أشهر على الأقل.
وقال السايح، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن المادة 30 من الإعلان الدستوري تنص على أن «يعتمد مشروع الدستور من قبل المؤتمر الوطني العام، ويطرح للاستفتاء عليه بـ (نعم) أو (لا)، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ اعتماده»، وهذه فترة غير كافية لسببين: أولًا: التوعية بمضامين ومعاني الدستور يجب أن تتم قبل توجه الشعب للاستفتاء، وهذا يحتاج إلى مدة أربعة أشهر على الأقل. وثانيا: المفوضية غير مستعدة «حيث إننا لم نتسلم قانون الاستفتاء أو قرار دعوى المفوضية للشروع في التحضير لعملية الاستفتاء بعد».
وأضاف السايح، أن المادة 30 من الإعلان الدستوري تنص على طرح المشروع للاستفتاء خلال فترة 30 يومًا من اعتماده، وقد تم اعتماده يوم 29 يوليو، مما يعني طرحه للاستفتاء يوم 28 أغسطس المقبل، وهذا أمر صعب جدًا أيضًا. في حال تضمين الاتفاق السياسي وقيام مجلس النواب بالتعديل الدستوري هذه الأيام، ستعمل المفوضية حسب المادة 51 التي تنص على أن «تقوم الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور باستشارة كل من مجلس النواب ومجلس الدولة حول مسودة مشروع الدستور، فور الانتهاء من صياغة المسودة النهائية وقبل إرسالها للاستفتاء عليها، على أن يتم إرسال ملاحظات تلك الجهات مكتوبة للهيئة خلل شهر من تاريخ استلامها لمسودة مشروع الدستور»، ولكن إلى حين تضمين الاتفاق لا يزال الإعلان الدستوري قائمًا ويجب العمل به.
وحول آلية الاستفتاء في حال تم إقراره من مجلس النواب قال السايح بداية سنقوم بالإجراءات التحضرية وسيكون هناك تنسيق مع البرلمان، على أن تكون ليبيا دائرة انتخابية واحدة، والتصويت يتم بنعم أو لا حسب العرف المتبع عالميا.
