فوجئ الصحفيون بالزميل أبو السعود محمد، عضو مجلس النقابة، يعلن استقالته من موقعه كمسئول عن ملف تنقية جداول القيد من المزورين، وفحص شهادات أعضاء الجمعية العمومية.
الزميل المحترم أبو السعود برر استقالته بتعرض لجنة الفحص لتدخل سافر من بعض الأطراف التى مارست ضغوطا عليه، بهدف وقف أعمال اللجنة، وقال عبر حسابه الشخصى فى موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» إن طلب إعفائه من المهمة جاء بعد الانتهاء من فحص ٢٤٤٩ ملفًا، وتوثيق نحو ٣٠٠ شهادة من شهادات المتقدمين الجدد للجنة القيد، وكشفه وجود شهادة ثانوية عامة مزورة بملف أحد الأعضاء، وضياع ٢٠ شهادة لم يسترد منها سوى سبع فقط.
لم يقدم عضو مجلس نقابة الصحفيين معلومات أكثر مما ذكر على صفحته الشخصية، ولا ندرى ما إذا كان قد أودع بين يدى أعضاء مجلس النقابة مذكرة تفصيلية تشرح طبيعة الضغوط التى مورست عليه ومصدرها، وحجم المشكلة التى يواجهها، ونوع تلك العقبات التى يستحيل عليه تجاوزها لما يعطيه مبررا كافيا لطلب إعفائه من هذه المهمة السامية.
مجلس النقابة فى اجتماعه الأخير قبل استقالة أبو السعود دون بيان توضيحى يقطع الطريق على تساؤلات الخبثاء، ولا يسمح بثورة من الشك والظنون قد تنال سهامها الجميع.
لا بد أن الزميل أبو السعود قد بذل جهدا مضنيا، لكن كلماته الغامضة فتحت الباب أمام الشيطان على مصراعيه، وأظن أن من حق الجماعة الصحفية على أبو السعود بصفته، وكذلك كل أعضاء مجلس النقابة أن يعرفوا من أولئك الذين قاموا بممارسة ضغوط على لجنة الفحص بلغت من القوة الحد الذى لا يطيقه زميلنا أبو السعود، وهو المعروف بنشاطه ودأبه ومثابرته، وما هى نوع تلك التدخلات السافرة؟ وإلى أى مدى كانت وقاحتها؟ والأهم من ذلك من هو مصدر تلك الضغوط والتدخلات على سبيل التحديد والحصر؟ وما هى طبيعته من موظفى النقابة؟ أو ربما من أعضاء مجلسها؟ وإذا كان كذلك هل هم من الأعضاء الحاليين أم السابقين، أم أن المصدر من المؤسسات الصحفية، أم أنه ينتمى لجهة أخرى تتمتع بنفوذ غير مرئى فى بلاط صاحبة الجلالة؟
ليس من المقبول أن تقذف التهم هكذا فى الهواء وتطلق على المشاع لتصيب الجميع بشظاياها دون أن تذر أحدًا.
أظن أن نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة مطالب بتوضيح الأمر، لأن ما طرحته من تساؤلات إنما نقلتها عن زملاء ما لبثوا يطرحونها فور إعلان أبو السعود خبر انسحابه، كما أن المسألة تتعلق بسمعة نقابتنا وشرفها المهني، إذ ليس عيبا أن يمر جرذ من ثقب بالباب، لكن العيب أن نجد بيننا من يدافع عن استمرار بقاء ذاك الجرذ فى حجرتنا.
يبدو أن مشكلة الوثائق المزورة بلغت حجما مخجلا يشكل أزمة حقيقية لأطراف عدة، ومع ذلك مجلس نقابة الصحفيين وحده المخول بمواجهتها، بل والقادر على إنهائها، ولا خيار آخر أمامنا فى مثل هذا النوع من المشكلات.
وبوسع مجلس النقابة أن يستعين بجهات تحقيق مختصة، بحيث تمثل بأحد أعضائها فى لجنة الفحص والتوثيق، على أن تقوم بإحالة وقائع التزوير للنيابة العامة، ولا مجال للرأفة أو الرحمة، فلطالما عانت صاحبة الجلالة وأبناؤها من تطفل أولئك المدعين، بل إننا جميعا دفعنا من سمعتنا وصورتنا فى المجتمع ثمنا باهظا بسبب الممارسات اللا أخلاقية التى يقترفها المتسلقون.
