أبلغ علي الوليد آل ثاني مدير مكتب قطر لدى منظمة التجارة العالمية رويترز أن بلاده تقدمت بشكوى واسعة النطاق إلى المنظمة أمس الاثنين ضد المقاطعة التجارية التي تفرضها عليها السعودية والبحرين والإمارات.
وبتقديمها رسميا "طلب إجراء مشاورات" مع الدول الثلاث، وهي الخطوة الأولى في نزاع تجاري، فإن قطر تعطي تلك الدول مهلة 60 يوما لتسوية الشكوى أو مواجهة دعوى قضائية في منظمة التجارة وعقوبات تجارية انتقامية محتملة.
وقال آل ثاني "أعطينا وقتا كافيا لسماع التفسيرات القانونية بشأن كيف أن هذه الإجراءات تتماشى مع التزاماتهم لكن لم تكن هناك نتيجة مرضية".
وقال آل ثاني "يهدف طلب إجراء مشاورات إلى مناقشة وتوضيح قانونية هذه الإجراءات وإيجاد وسيلة لجعلهم يتقيدون بتعهداتهم.
"لقد دعونا دائما إلى الحوار، وإلى المفاوضات، وهذا جزء من إستراتيجيتنا أن نتحدث إلى الأعضاء المعنيين وأن نحصل على المزيد من المعلومات بشأن هذه الإجراءات وقانونية هذه الإجراءات وأن نجد حلا للنزاع".
وأبلغت دول المقاطعة منظمة التجارة العالمية في وقت سابق أنها ستستند إلى اعتبارات الأمن القومي لتبرير أفعالها ضد قطر، مستخدمة استثناء مثيرا للجدل وربما لم يسبق له مثيل بموجب قواعد المنظمة.
وقالت الدول الأربع يوم الأحد إنها مستعدة لمحادثات لمعالجة النزاع، وهو أسوأ خلاف بين الدول العربية الخليجية في سنوات، إذا أظهرت الدوحة استعدادا للتعامل مع مطالبها.
ويشير نص الشكوى التي أرسلتها قطر إلى كل الدول إلى "محاولات قسرية لعزلة اقتصادية" ويوضح كيف أنها تعرقل حقوق قطر في تجارة السلع وتجارة الخدمات وحقوق الملكية الفكرية.
