بدأ اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، برئاسة عمرو غلاب، اليوم الأحد؛ لمناقشة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
يأتى ذلك فى إطار الاستماع لكل الملاحظات والآراء من النواب؛ لضمان حسن تفعيل وتنفيذ مواد القانون، دون وجود تداخل أو تعارض بين الوزارات المعنية بهذا القانون، والمختصة بإعداد الخريطة الاستثمارية والحوافز الاستثمارية، وكذلك عدم تعارض مواد اللائحة مع القوانين القائمة فى تنفيذ أحكام مواد قانون الاستثمار، خاصة أن اللائحة التنفيذية لأى قانون تمثل الخطوات التنفيذية التى يتعامل معها أى مستثمر.
ورفض عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اتهام البرلمان في تأخير إقرار مسوّدة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، مؤكدًا أن اللائحة وصلت من الحكومة متأخرة.
وأكد النائب، في كلمته، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية لمناقشة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، أن إصدار اللائحة حق أصيل للحكومة بعيدًا عن مجلس النواب، لافتًا إلى أن القانون نص على ضرورة صدور اللائحة خلال 90 يومًا من إصدار القانون.
ولفت غلاب إلى أن اللجنة تلقت عددًا من الملاحظات بشأن اللائحة التنفيذية للقانون، وسيتم عرضها على الحكومة.
