هددت المفوضية الأوروبية جمهورية التشيك والمجر وبولندا بالمثول أمام محكمة العدل الأوروبية إذا لم تتوصل لاتفاق لاستقبال وإعادة توطين اللاجئين.
ذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أن المفوضية الأوروبية أصدرت في 16 مايو الماضي تقريرا حول إعادة تموقع واعادة توطين اللاجئين.
وأكدت أن بعض الدول وبالتحديد المجر وبولندا والنمسا هي الدول الوحيدة داخل الاتحاد الأوروبي التي لم تقم بإعادة توطين شخص واحد، كذا لم تقم الجمهورية التشيكية بعمليات إعادة التوطين لمدة عام كامل.
وأضافت الوكالة أن المفوضية الأوروبية أرسلت اليوم الأربعاء إلى جمهورية التشيك والمجر وبولندا تسألها توضيح الآراء المبررة لعدم امتثالها لالتزامات المفوضية القانونية بشأن إعادة التوطين علي الرغم من نداءاتها المتكررة لاتخاذ الاجراءات.
وبدأت اللجنة في تسجيل أفعال الامتناع علي تلك الدول الشهر الماضي، حيث سجلت انتهاك هذه الدول الثلاث لالتزاماتها القانونية تجاه اليونان وإيطاليا ودول أعضاء أخرى.
وبالنظر إلى قرارات المفوضية بشأن إعادة التوطين التي قد اعتمدتها استجابة لحالة طارئة، وبالنظر إلى النداءات المتكررة الموجهة إلى الدول الأعضاء الثلاث، فإن سلطات جمهورية التشيك والمجر وبولندا أصبح لديها الآن شهر واحد للرد على تلك النداءات برأي منطقي، وفي حالة عدم تلقي أي رد أو إذا كانت الملاحظات الواردة في الرد غير مرضية، فإن المفوضية قد تقرر الانتقال إلى المرحلة التالية من الإجراءات الخاصة بالانتهاكات، وأن تحيل القضية إلى محكمة العدل الأوروبية
ذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أن المفوضية الأوروبية أصدرت في 16 مايو الماضي تقريرا حول إعادة تموقع واعادة توطين اللاجئين.
وأكدت أن بعض الدول وبالتحديد المجر وبولندا والنمسا هي الدول الوحيدة داخل الاتحاد الأوروبي التي لم تقم بإعادة توطين شخص واحد، كذا لم تقم الجمهورية التشيكية بعمليات إعادة التوطين لمدة عام كامل.
وأضافت الوكالة أن المفوضية الأوروبية أرسلت اليوم الأربعاء إلى جمهورية التشيك والمجر وبولندا تسألها توضيح الآراء المبررة لعدم امتثالها لالتزامات المفوضية القانونية بشأن إعادة التوطين علي الرغم من نداءاتها المتكررة لاتخاذ الاجراءات.
وبدأت اللجنة في تسجيل أفعال الامتناع علي تلك الدول الشهر الماضي، حيث سجلت انتهاك هذه الدول الثلاث لالتزاماتها القانونية تجاه اليونان وإيطاليا ودول أعضاء أخرى.
وبالنظر إلى قرارات المفوضية بشأن إعادة التوطين التي قد اعتمدتها استجابة لحالة طارئة، وبالنظر إلى النداءات المتكررة الموجهة إلى الدول الأعضاء الثلاث، فإن سلطات جمهورية التشيك والمجر وبولندا أصبح لديها الآن شهر واحد للرد على تلك النداءات برأي منطقي، وفي حالة عدم تلقي أي رد أو إذا كانت الملاحظات الواردة في الرد غير مرضية، فإن المفوضية قد تقرر الانتقال إلى المرحلة التالية من الإجراءات الخاصة بالانتهاكات، وأن تحيل القضية إلى محكمة العدل الأوروبية
