قال المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة جنايات القاهرة، في بداية جلسة الحكم في إعادة محاكمة 145 متهمًا في "أحداث مجلس الوزراء"، اليوم الثلاثاء، إنه "في الوقت الذي كانت فيه بلدنا تلملم جراحها وتسعى لإصلاح ما قامت به فئة باغية، خيل لها خيالها المريض أنهم صفوة المجتمع والقادرون على تولي أمور الحكم فيه دون غيرهم، امتدت أيديهم النجسة، وأقدمت على فعلة شنعاء، تمثلت في إحراق تاريخ بلدهم، ذلك التاريخ الذي حفظته أيد أمينة على مدار مئات السنين، وحتى فترة المستعمر بالبلاد لم يجرؤ على الاقتراب من تاريخ مصر".
وتابع عن المتهمين: "إنهم قاموا باتخاذ الشياطين مثلاً وقدوة، ووقفوا يتراقصون فرحين بما جنت أياديهم، وأذنبت وامتدت لتاريخ بلدهم، ولم يراعوا ذمة في تاريخ بلدهم".
وأكمل: "الأوراق قطعت وجزمت بثبوت الأدلة في حق من ثبتت إدانته، أما من قصرت معه الأدلة في حقه وغابت الأدلة الشرعية الإجرائية، فإن المحكمة بقدر ما كرهت هذه الفعلة وما تم فيها إلا أنها لم تجد غضاضة في أن تقضي ببراءتهم مما نسب إليهم، إعلاء للشرعية الإجرائية»، مُختتمة حديثها بالقول «خير للعدالة أن يفلت 1000 مجرم من العقاب على أن يدان برىء واحد».
وقضت المحكمة بمُعاقبة 43 مُتهمًا بالسجن المؤبد، في إعادة إجراءات محاكمتهم حضوريًا في القضية، وقررت المحكمة أن يسدد المتهمون متضامنين مبلغ مليون و684 ألفا و881 جنيها متضامنين قيمة ما أتلفوه، مع مصادرة المضبوطات.
وقضت المحكمة في هذا السياق بمعاقبة تسعة أحداث بالسجن عشرة سنوات مع مصادرة المضبوطات، وعاقبت المتهم شيماء أحمد بالسجن خمس سنوات، مع مُصادرة المضبوطات وألزمتهم المصاريف.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين محمد النجدى وعبد الرحمن صفوت وأحمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحى عباس.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين عدة تهم من أبرزها مقاومة السلطات والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه وإتلاف وإحراق بعض السيارات التابعة لوزارة الصحة.
