أعلن رئيس الدولة أنه عام المرأة، لكننا لم نر أى امرأة فى أى مقعد، بينما قال السيد وزير الصحة والسكان، إن العام الجارى هو عام المرأة المصرية، مؤكدًا طبقا للتوجيهات الرئاسية أن الحكومة تتجه حاليًا إلى الاهتمام بالمرأة فى صعيد مصر.
وأضاف -خلال افتتاح أول مؤتمر طبى تقيمه مؤسسة «الأهرام» بمناسبة عام المرأة، بعنوان «خارطة طريق للنهوض بصحة المرأة المصرية»، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء: «يوجد ٤٨ مستشفى أمراض نساء وولادة وأطفال فى صعيد مصر، وهو ما يؤكد الاهتمام الذى توليه الدولة للمرأة المصرية»، كلام زى العسل، لكنه كلام فارغ.
عندما يعلن أليكسى كولر، أمين عام الرئاسة الفرنسية، فى خبر نشرته «البوابة» فى التوقيت نفسه، تشكيل الحكومة الجديدة، والتى ضمت أسماء من أحزاب اليمين واليسار والخضر، فى توافق مع التجديد السياسى الذى تعهد به الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.
وتولى جان إيف لودريان، وزير الدفاع فى عهد الرئيس السابق فرانسوا هولاند، منصب وزير لأوروبا والخارجية فى الحكومة الجديدة، بينما تولت سيلفى جولار حقيبة الجيوش، ليصبح بذلك جيوش الدول الأبرز والأكثر قوة فى أوروبا تحت قيادة نسائية.
وتبلغ جولار التى تولت حقيبة الدفاع فى فرنسا من العمر ٥٢ عاما، وهى سياسية فرنسية تخرجت فى كلية الحقوق بجامعة «بول سيزان إيكس-مارسيل الثالث»، وتولت العديد من المناصب بينها عضو فى البرلمان الأوروبى مرتين، الأولى عندما تم انتخابها فى العام ٢٠٠٩ عن غرب فرنسا، والثانية عن منطقة جنوب شرق فرنسا فى انتخابات ٢٠١٤، وعضو بديل فى لجنة الشئون الدستورية، كما شاركت فى العام ٢٠١٠ فى إنشاء مجموعة «سبينيلى» الفيدرالية المشتركة بين البرلمانيين.
كما تولت فى وقت سابق منصب مستشار الشئون الخارجية، والرئيس السابق للحركة الأوروبية- فرنسا، وهى أقدم جمعية تعددية تدافع عن المثل الأعلى الأوروبى.
وجاء اختيار سيلفى جولار وزيرا للدفاع بفرنسا فى الوقت الذى تقود جيش ألمانيا سيدة أيضًا وهى أورسولا جيرترود فون ديرلاين صاحبة الـ ٥٨ عاما، وهى سياسية ألمانية تشغل منصب وزيرة الدفاع منذ عام ٢٠١٣، وهى أول امرأة فى تاريخ ألمانيا تتولى هذا المنصب.
وجيرترود فون، طبيبة، وكانت قد تولت منصب وزيرة العمل والشئون الاجتماعية من ٢٠٠٩ إلى ٢٠١٣، ووزيرة شئون الأسرة والشباب فى الفترة من ٢٠٠٥ إلى ٢٠٠٩، وقد رشحها العديد من المحللين أنها ستكون خليفة المستشارة أنجيلا ميركل بسبب الولاء الشخصى لميركل، إلا أن ميركل قررت الترشح لولاية رابعة فى انتخابات ٢٠١٧.
كما تتولى الإيطالية روبرتا بيلونى، صاحبة الـ٥٦ عاما، منصب وزير الدفاع فى إيطاليا، وهى سياسية إيطالية من مدينة جنوة، حاصلة على بكالوريوس فى الأدب الحديث، وعملت بعد تخرجها مدرسةً للغة الإيطالية فى المدارس الثانوية، وانضمت فى أواخر العام ١٩٨٠ للحزب الشيوعى الإيطالى، بسبب ميول والدها العامل البسيط، رغم أنه لم ينضم تنظيميًا للحزب، واستمرت فيه سنوات عدة.
ثم انتقلت بعد ذلك إلى حزب اليسار الديمقراطى، وشغلت فيه منصب الأمين الإقليمى فى الفترة بين ١٩٩٩ و٢٠١١، ونجحت فى أن تكون عضوة فى البرلمان الإيطالى عام ٢٠٠١، وفى عام ٢٠١٣ تمت ترقيتها إلى مساعدة لوزير الخارجية، واستمرت فى ذلك المنصب إلى أن تم تعيينها وزيرة للدفاع فى ٢١ فبراير عام ٢٠١٤.
بينما أكدت إحصائيات الأمم المتحدة، ومركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ارتفاع نسب الطلاق فى مصر من ٧٪ إلى ٤٠٪ خلال الخمسين عامًا الأخيرة، ووصل الإجمالى العام الآن إلى ٣ ملايين مطلقة، لتؤكد الإحصائيات أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا.
فيما أعلنت محاكم الأسرة أن ٢٤٠ حالة طلاق تقع يوميًا، بمعدل حالة طلاق كل ٦ دقائق، لتتراوح مدد الزواج من ساعات بعد عقد القران، إلى مدد تقارب الثلاث سنوات، وبلغ إجمالى عدد حالات الخلع والطلاق عام ٢٠١٦، ٢٥٠ ألف حالة طلاق وخلع بمصر، بزيادة عن عام ٢٠١٥ بـ٨٩ ألف حالة، وفى المقابل تتردد مليون حالة على محاكم الأسرة خلال ٢٠١٥.
ورغم أن عدد النساء يكاد يصل إلى المناصفة مع الرجال، إلا أن نسبة مساهمة المرأة فى قوة العمل لم تعبر عن حجمها فى المجتمع؛ حيث تصل مساهمتها إلى ٢٣.٥٪ من إجمالى قوة العمل (من سن ١٥ إلى ٦٤ سنة)، وهى تمثل ما يقرب من ثلث مساهمة الرجال التى تبلغ ٧٢.٣٪، مما يعنى تفوقا كبيرا للرجال فى نسبة الحصول على العمل، وهو أمر مطروح على أجندة العام المقبل.
مصر احتلت المركز ١٢٤ من ١٣٢ من حيث الفرص الاقتصادية للمرأة. كما جاءت فى المركز ١٢٠ من ١٣٤ دولة فى نسبة البطالة بين السيدات.
تأتى مصر ضمن أسوأ ١٠ دول فى مجال المساواة بين الجنسين وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى عام ٢٠١٥، مما يزيد من العنف ضد المرأة.
وتوضح الأرقام أن التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة المصرية سواء فى المنزل أو الأماكن العامة، بلغت نحو ٢.٦ مليار جنيه سنويا، وفق مسح اقتصادى أجراه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن العنف القائم على أساس النوع الاجتماعى خلال عام ٢٠١٥، وأعلنت نتائجه فى أول يونيو ٢٠١٦.
ويعتبر أول مسح وطنى شامل يتضمن أنواع وأشكال العنف المختلفة التى تتعرض لها النساء والفتيات فى الفئة العمرية ١٨-٦٤ سنة.
أظهر مسح أجراه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن العنف القائم على النوع الاجتماعى، أن ٩ من كل ١٠ نساء تعرضن لعملية الختان، وأن ١١٪ من النساء أجبرن على الزواج الحالى أو الزواج الأخير، وأن ما يزيد على ربع النساء تزوجن قبل بلوغهن ١٨ سنة.
كما أظهر المسح تعرض حوالى ٤٦٪ من النساء السابق لهن الزواج لأى من أشكال العنف من قبل الزوج (٤٣٪ منهن تعرضن لعنف نفسى، و٣٢٪ تعرضن لعنف بدنى، و١٢٪ تعرضن لعنف جنسى).
وأشار إلى أن ١٠٪ من النساء السابق لهن الزواج عانين العنف البدنى والنفسى والجنسى من قبل الزوج.
وامتد العنف الذى تتعرض له المرأة إلى الخطيب؛ حيث تعرضت حوالى ١٧ ٪ من النساء لأى من أشكال العنف من قبل الخطيب الحالى أو السابق.
وأفاد ٤٣٪ من النساء اللاتى تعرضن للعنف من قبل الزوج خلال العام السابق للمسح بحدوث إصابات لهن نتيجة عنف الزوج، بدنى أو جنسى منذ بلوغهن سن ١٨ سنة من قبل أفراد العائلة أو البيئة المحيطة، و١٧٪ ذكرن أنهن تعرضن للعنف البدنى، و٢٪ تعرضن للعنف الجنسى.
ويعد الأب هو المرتكب الرئيسى للعنف البدنى ضد المرأة سواء منذ بلوغها سن ١٨ سنة (٥٠٪)، أو خلال الاثنى عشر شهرًا السابقة على تنفيذ المسح (٤٣٪).
وأظهر أيضا تعرض حوالى ١٠٪ من النساء للتحرش فى الشارع، والأسواق، والميادين خلال العام السابق للمسح.
وأشارت النتائج إلى تعرض نحو ٧٪ من النساء للتحرش فى المواصلات العامة خلال السنة السابقة على المسح، وحدثت غالبية حالات التحرش فى الميكروباص (٦٠٪)، ومن شخص غريب (٩٦٪).
وذكرت نحو ١٪ من الفتيات اللاتى يدرسن حاليًا أو اللاتى درسن العام الماضى، تعرضهن للتحرش الجنسى فى المؤسسات التعليمية خلال العام السابق على المسح.
طب إيه!!!!
