قالت مصادر مطلعة، إن الولايات المتحدة سترسل مسؤولين لمكتب النائب العام القطري، في إطار اتفاق قطري أمريكي وقع هذا الشهر لمكافحة تمويل الإرهاب.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون توصل إلى اتفاق مع الدوحة، خلال جولة دبلوماسية، استهدفت إنهاء الأزمة الخليجية، ولم يلق الاتفاق موافقة من الدول العربية الأربع المتحالفة مع الولايات المتحدة والتي تتهم الدوحة بدعم الإرهابيين وهو ما تنفيه قطر.
وأضافت المصادر أن مسؤولا غربيا في الخليج اطلع على الوثيقة قال إنها تحدد الإجراءات التي ستتخذها قطر بنهاية العام، بما في ذلك إيفاد اثنين من المسؤولين من وزارة العدل الأمريكية إلى النيابة العامة في قطر.
وذكر مسؤول قطري أن النائب العام للبلاد سيتعاون مع المسئولين الأمريكيين لكن لم يتم الانتهاء من شروط التعاون، ويشير الاتفاق إلى أن مسؤولي البيت الأبيض يأملون في استخدام أزمة الخليج الخاصة بقطر وسيلة لوقف تدفقات تمويل الدوحة إلى الجماعات الإرهابية.
ويقول مسؤولون قطريون إن الاتفاق يسلط الضوء على التزامهم بمكافحة التطرف ويقولون إن جيرانهم يستخدمون الإرهاب ذريعة لفرض مطالب على قطر تنتهك سيادتها.
وفي خطوة منفصلة لطمأنة الحلفاء أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مرسوما بتعديل قوانين مكافحة الإرهاب، وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية في بيان أن المرسوم أمر بتعديل قانون مكافحة الإرهاب الصادر في العام 2004 موضحة أن التعديلات وضعت قواعد لتعريف الإرهاب والأعمال الإرهابية ولتجميد التمويل.
وأمر المرسوم أيضا بإعداد قائمتين وسن قواعد بشأن وضع أسماء أفراد وجماعات على كل قائمة.
وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن "الدبلوماسية يجب أن تتناول دعم قطر للتطرف والإرهاب وتقويض الاستقرار الإقليمي، لافتًا إلى أن الحل المؤقت ليس حلا".
وأدرجت الدول الأربع الشهر الماضي أسماء 59 شخصا و12 منظمة على قوائمها للإرهاب واتهمتها بالارتباط بقطر.
وكان من بين هؤلاء، الإرهابي يوسف القرضاوي الذي يعتبره كثيرون الزعيم الروحي لجماعة الإخوان الإرهابية، ومؤسسة قطر الخيرية، وهي هيئة حكومية تنفذ مشاريع المعونة مع الأمم المتحدة.
