أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية كريستوف كاستانير، اليوم الأربعاء، عن تعيين الجنرال فرانسوا لوكوانتر خلفا لرئيس أركان الجيوش الفرنسية الجنرال بيير دو فيلييه الذي قدم استقالته، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الجمهورية الخامسة، اعتراضًا على خفض موازنة الدفاع خلال العام الجاري بواقع 850 مليون يورو.
وشغل الجنرال فرانسوا لوكوانتر (55 عاما) منصب مدير المكتب العسكري لرئيس الوزراء منذ سبتمبر 2016 وسبق له المشاركة في عمليات في رواندا وفي البوسنة والهرسك.
كان الجنرال دو فيلييه أوضح في بيان، أنه "لم يعد قادرا على الحفاظ على استمرارية نموذج الجيش الذي يؤمن به لضمان حماية فرنسا والفرنسيين، اليوم وغدًا، ولدعم طموحات بلادنا"، وأنه "تحمل مسؤوليته" عبر تقديم استقالته إلى الرئيس ايمانويل ماكرون الذي قبلها.
وحذر ماكرون، دو فيلييه من معارضته فيما يتعلق بقرار خفض الإنفاق الدفاعي، وقال ماكرون في تصريحات صحفية لجريدة "جورنال دو ديمانش" الأحد إنه "ليس أمام رئيس الأركان سوى الموافقة على ما يقول".
وأكد ماكرون أنه لا يرضخ للضغوط في إشارة الى تلويح الجنرال دو فيلييه بالاستقالة، متعهدا بالوفاء بالتزام رفع موازنة الدفاع في عام 2018 الى 34.2 مليار يورو في مقابل 32.7 مليار العام الجاري.
وقررت الحكومة الفرنسية تقليص ميزانية الدفاع لعام 2017 لضمان أن تتمكن باريس من الوفاء بتعهدات قطعتها بخفض العجز في الميزانية لأقل من 3% من الدخل القومي وهو المستوى الذي حدده الاتحاد الأوروبي.
وشغل الجنرال فرانسوا لوكوانتر (55 عاما) منصب مدير المكتب العسكري لرئيس الوزراء منذ سبتمبر 2016 وسبق له المشاركة في عمليات في رواندا وفي البوسنة والهرسك.
كان الجنرال دو فيلييه أوضح في بيان، أنه "لم يعد قادرا على الحفاظ على استمرارية نموذج الجيش الذي يؤمن به لضمان حماية فرنسا والفرنسيين، اليوم وغدًا، ولدعم طموحات بلادنا"، وأنه "تحمل مسؤوليته" عبر تقديم استقالته إلى الرئيس ايمانويل ماكرون الذي قبلها.
وحذر ماكرون، دو فيلييه من معارضته فيما يتعلق بقرار خفض الإنفاق الدفاعي، وقال ماكرون في تصريحات صحفية لجريدة "جورنال دو ديمانش" الأحد إنه "ليس أمام رئيس الأركان سوى الموافقة على ما يقول".
وأكد ماكرون أنه لا يرضخ للضغوط في إشارة الى تلويح الجنرال دو فيلييه بالاستقالة، متعهدا بالوفاء بالتزام رفع موازنة الدفاع في عام 2018 الى 34.2 مليار يورو في مقابل 32.7 مليار العام الجاري.
وقررت الحكومة الفرنسية تقليص ميزانية الدفاع لعام 2017 لضمان أن تتمكن باريس من الوفاء بتعهدات قطعتها بخفض العجز في الميزانية لأقل من 3% من الدخل القومي وهو المستوى الذي حدده الاتحاد الأوروبي.
