أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الثلاثاء، إطلاق منظومة التخطيط المكاني، التي تعكس اهتمامًا متزايدًا بالبيانات المكانية.
وأوضحت في كلمتها الافتتاحية لفعالية إطلاق المنظومة، المنعقدة اليوم الثلاثاء بمعهد التخطيط القومي، أن الاستفادة بالمعلومات المكانية وربطها بالمنظومة الإحصائية، لها دور أساسي في التنمية الاقتصادية المستدامة، وأن التنمية الحقيقية تأتي من المحافظات وتنافسيتها في مختلف المجالات.
وقالت: إن المنظومة تساعد على تحديد الفجوات التنموية ومؤشراتها على مستوى كل منطقة، مؤكدة أهمية ربط المؤشرات بالفجوات التنموية.
وأضافت أن تلك المنظومة تقوم على تعداد المنشآت، حيث يكون لكل منطقة رقم للتعرف على الأماكن بشكل تفصيلي.
وقالت: إن هذه المنظومة من شأنها المساعدة على تحقيق التوازن والعدالة، وهما محور استراتيجية التنمية "رؤية مصر: 2030".
وأكدت الوزيرة، أن المنظومة توفر قاعدة بيانات أساسية وخريطة تفصيلية عن الموارد المتاحة والتغيرات التي تحدث وقتيًا.
وأضافت أن المنظومة الجديدة تتيح كفاءة إدارة الموارد وتحديد التنمية على المستوى المحلي، كما تخدم استراتيجية التنمية من خلال المساعدة في قياس نمو الأقاليم، كما تحقق مجموعة من الأهداف منها زيادة مكون اقتصاد المعرفة وربط منظومة التخطيط بالموارد وكفاءة استخدام تلك الموارد وتعظيم الفائدة من الاستثمار.
ووصفت المنظومة بأنها نقلة مع مجموعة أخرى من التطورات يجري القيام بها، بغرض توفير المعلومات لاتخاذ قرارات سليمة.
وأوضحت في كلمتها الافتتاحية لفعالية إطلاق المنظومة، المنعقدة اليوم الثلاثاء بمعهد التخطيط القومي، أن الاستفادة بالمعلومات المكانية وربطها بالمنظومة الإحصائية، لها دور أساسي في التنمية الاقتصادية المستدامة، وأن التنمية الحقيقية تأتي من المحافظات وتنافسيتها في مختلف المجالات.
وقالت: إن المنظومة تساعد على تحديد الفجوات التنموية ومؤشراتها على مستوى كل منطقة، مؤكدة أهمية ربط المؤشرات بالفجوات التنموية.
وأضافت أن تلك المنظومة تقوم على تعداد المنشآت، حيث يكون لكل منطقة رقم للتعرف على الأماكن بشكل تفصيلي.
وقالت: إن هذه المنظومة من شأنها المساعدة على تحقيق التوازن والعدالة، وهما محور استراتيجية التنمية "رؤية مصر: 2030".
وأكدت الوزيرة، أن المنظومة توفر قاعدة بيانات أساسية وخريطة تفصيلية عن الموارد المتاحة والتغيرات التي تحدث وقتيًا.
وأضافت أن المنظومة الجديدة تتيح كفاءة إدارة الموارد وتحديد التنمية على المستوى المحلي، كما تخدم استراتيجية التنمية من خلال المساعدة في قياس نمو الأقاليم، كما تحقق مجموعة من الأهداف منها زيادة مكون اقتصاد المعرفة وربط منظومة التخطيط بالموارد وكفاءة استخدام تلك الموارد وتعظيم الفائدة من الاستثمار.
ووصفت المنظومة بأنها نقلة مع مجموعة أخرى من التطورات يجري القيام بها، بغرض توفير المعلومات لاتخاذ قرارات سليمة.
