كشف الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن التعديلات الجديدة بشأن تغليظ عقوبة التعديات على الأراضى الزراعية لم تعرض عليه حتى الآن، ليعرضها بدوره على مجلس الوزراء أو مجلس النواب، موضحا أن القانون ما زال يتم إعداده ومراجعته من قطاعات وزارة الزراعة ولجانها التشريعية والقانونية.
وقال الوزير لـ«البوابة»، إن مشروع قانون الزراعة من المقرر أن يتضمن تغليظ عقوبات التعدى على الأراضى الزراعية والوصول بها إلى جناية بدلًا من جنحة، مع الحبس والغرامة، خصوصًا بعد تزايد المخالفات وسط اتهامات بتقاعس الأجهزة المعنية فى المحليات عن تنفيذ الإزالة للمخالفين.
وأوضح البنا، أن هناك تكليفات للإدارة المركزية لحماية الأراضي، ومدراء ووكلاء الزراعة بمحافظات الجمهورية، باتخاذ جميع الإجراءات للحد من مخالفات التعديات على الرقعة الزراعية سواء بالبناء أو التشوين أو التجريف، بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية لإزالة المخالفات فى مهدها وتكثيف الحملات للمرور الدورى للتأكد من دقة بيانات مخالفات التعديات، والتحقيق مع أى مسئول يتقاعس عن تنفيذ القانون بالإزالة، حفاظا على الأراضى الخصبة.
كان عدد من مسئولى وزارة الزراعة أعلنوا سابقا الانتهاء من التعديلات على قانون التعديات الزراعية على الأراضى الزراعية، وسيتم عرضه على مجلسى الوزراء والنواب قريبا، مشيرين فى تصريحات صحفية لهم، إلى أن هناك خلافات بين الدكتور عبدالمنعم البنا وأعضاء مجلس النواب من لجنتى الزراعة والرى بسبب محاولة تمرير قانون التصالح على البناء على الأراضى الزراعية، الأمر الذى نفاه الوزير جملة وتفصيلا.
