فى السابع والعشرين من يونيو ٢٠١٣ أى فى اليوم التالى لخطاب الدكتور مرسى الذى جاء مخيبًا لكل الآمال أصدر النائب العام طلعت إبراهيم قرارا بإعادة فتح التحقيق مرة أخرى فى عدة قضايا خاصة ببعض رجال الأعمال والسياسة الذين ينتمون إلى عهد الرئيس مبارك، والذين ثبتت براءتهم فى ذات القضايا، ولكن مرسى أراد فتحها من جديد، متهكمًا فى خطابه على البراءات التى حصل عليها هؤلاء، ومشككًا فى القضاة الذين أعطوا هذه الأحكام، وجاء قرار النائب العام دون أى سند قانونى أو دستورى، كما أصدر قرارات بمنع سفر عدد من رجال الأعمال لا سيما أصحاب القنوات الفضائية التى كانت تهاجم الرئيس، وهكذا لم يعط مرسى أذنًا لكل النصائح التى أسديت له كى يجمع الشمل ويئد الفتنة ويقضى على حالة الانقسام التى تسود البلاد والعباد، وكان من الواضح أنه يسير وفق خطة ممنهجة هدفها انفراد جماعة الإخوان بالحكم وإقصاء أى معارض، وحين اعترض اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية على طلبات الاعتقال التى أصدرها مرسى بحق مجموعة من الإعلاميين نقل مرسى هذا الرفض إلى الدكتور محمد بديع مرشد الإخوان، فاجتمع على الفور مع نائبه القوى خيرت الشاطر، واتفقا على ضرورة الإسراع فى تكوين قوة بديلة للشرطة على غرار الحرس الثورى الإيراني، تكون تحت إمرة الرئيس وذلك لحماية الشرعية وتنفيذ قراراته، وبالفعل اتصل خيرت الشاطر هاتفيا بأحد قادة حماس فى غزة، وحدثه فى هذا الأمر طالبا منه المساعدة والتنسيق، وتم رصد المكالمة وبعدها بدقائق اتصل اللواء رأفت شحاتة مدير المخابرات بالرئيس، وأسدى له النصح للمرة العاشرة وأبلغه بأن ما يفكر فيه الشاطر لن يحدث وقواتنا المسلحة لن تسمح بوجود جماعات وتنظيمات مسلحة على أرض مصر، وشعر مرسى بالحرج وأخذ يحلف كذبًا بأنه وجماعته لم يفكروا فى هذا على الإطلاق، وأنهم يثقون فى مؤسسات الدولة وجيشها العظيم، وراح مرسى يؤكد احترامه لقادة الجيش ولرجال المخابرات والشرطة، وقال إنه يفكر فى إلقاء كلمة عقب أداء صلاة الجمعة فى الغد ــ أى فى الثامن والعشرين من يونيو ــ لتهدئة الأمور وطمأنة الشعب، وأنه سيدعو بعض أعضاء جبهة الإنقاذ للحوار، كان مرسى دائمًا يقول ولا يفعل، ويقسم ثم يحنث، فهو ليس بيده القرار، وأمام أعين العشرات من موظفى الرئاسة مزق أحمد عبدالعاطى مدير مكتبه بيانًا كان المستشار حاتم بجاتو قد أعده باسم الرئيس لتهدئة القضاة الذين هاجمهم مرسى فى خطابه، ولم ينطق الرئيس أو يعترض وراح دوى صوت عبدالعاطى يهز أركان الاتحادية وهو يردد: «اللى يزعل يخطب دماغه فى أقرب حيطة».. وكان أسعد شيخة وعصام الحداد وأيمن هدهد يتحكمون فى كل شىء ويصيحون فى وجه الرئيس فيصمت، وقد حدث ذلك فى أكثر من مناسبة وعلى مرأى ومسمع من الجميع، وأما السمع والطاعة فكان يدين بهما لمرشد الإخوان ولنائبه الأول خيرت الشاطر، والذى كان مرشح الجماعة لمنصب الرئاسة قبل مرسي، ويذكر بعض المقربين أن مرسى يوم أن قررت الجماعة ترشيحه بعدما جاء خبر استبعاد لجنة الانتخابات للشاطر قبل يد المرشد، وأقسم على مواصلة الولاء والطاعة، ثم احتضن المهندس خيرت وأقسم له أن يكون فيما بينهما هو الرئيس الفعلى للبلاد، وأن يرجع له فى كل كبيرة وصغيرة، وجاء يوم الجمعة وبالطبع لم ينطق مرسى بكلمة واحدة عقب صلاته والتى أداها داخل دار الحرس الجمهورى، بناء على طلبه هو، فقد أراد أن يقول للعالم إنه يملك زمام الأمور فى مصر، وإن الجيش فى قبضته، وكانت جماعة الإخوان قد علمت أن مظاهرات حاشدة للمعارضين ستخرج عقب صلاة الجمعة فى ميدان التحرير ومحيط قصر الاتحادية، حاملة شعار «ارحل» فقررت الجماعة على الفور حشد الآلاف فى ميدان رابعة لاستعراض القوة ورفع شعار «الشرعية خط أحمر»، وهكذا ظهرت مصر أمام العالم من جديد منقسمة على نفسها، ولكن من اللافت للنظر هذه المرة أن حشد المعارضة كان كبيرًا جدًا وباعثًا للأمل، فقد كان بمثابة بروفة ناجحة ليوم الثلاثين من يونيو، وخوفًا على الرئيس وحياته من الحشود التى أحاطت الاتحادية، تم نقل مقر إقامته إلى قصر القبة، وما إن دخله حتى طلب الاجتماع بقادة الأحزاب الدينية المختلفة، فالتقى بهم صباح يوم السبت التاسع والعشرين من يونيو، أى قبل الثورة بيوم واحد، وناقشهم فى كيفيه التصدى للمتظاهرين الذين سيخرجون فى الغد وطالبهم بضرورة التنسيق مع الإخوان لمنع هذه المظاهرات بإرهاب دعاتها وتخويف الناس من النزول واحتلال الميادين بمؤيدى الرئيس قبل أن يحتلها المعارضون، مؤكدًا أن هدف هذه المظاهرات هو إسقاط الحكم الإسلامى، لذا يجب أن تتحد جهودهم للوقوف ضد العلمانيين والكفرة.. كانت الخطة التى طرحها مرسى تعنى أن دماء ستسيل وأن حربًا أهلية ستحدث وهذا ما حذر من يونس مخيون وأعضاء حزب النور الذين طالبوه بإلغاء فكرة احتلال الميادين خاصة أن الشرطة والجيش سيقومان بتأمين الميادين لمنع الاحتكاك والتقاتل، وكان مرسى مضطربًا طوال الاجتماع رغم محاولته التظاهر بالتماسك.. وللحديث بقية.
