أعلن الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، الحرب على العقارات المخالفة بالإسكندرية، واتفقا خلال لقاء بينهما أمس الجمعة، على إنزال العقوبات على أى مخالفين فى ملف البناء دون رحمة.
وقال الشريف إنه ستتم إزالة كل ما هو خطر على أرواح المواطنين والحفاظ على المبانى الأثرية وعدم هدمها، وتقنين أوضاع المبانى، وشدد على ضرورة استبعاد الفاسدين بالإدارات الهندسية فورا ومحاكمة جميع المخالفين، ودعم الإدارات الهندسية بكل متطلباتها منعا للمخالفة، والاستعانة بأصحاب الخبرات والاستشاريين، ووجوب تكريم الوزارة للعاملين المتميزين فى الأحياء.
من جانبه أعلن محافظ الإسكندرية، عن عدد العقارات المخالفة بدءا من عام ٢٠٠٦ وحتى ٢٠١٧، والتى تم تقديرها بـ٤٨ ألف عقار مخالف و٦٦٥ مخالفة بنائية صادر لها أكثر من ١٣٩ ألف قرار إزالة.
وأرجع «سلطان» سبب الظاهرة، بناء على دراسة إلى فساد بعض العاملين فى الإدارة المحلية، والعجز فى عدد المهندسين، والإشغال الفعلى للسكان، والدراسات الأمنية والنزاعات القضائية، وانتشار ظاهرة البلطجة، ووجود أراض من دون تحديد ملكية لها والثغرات فى قانون البناء والاشتراطات البنائية المتشددة والتعقيد فى إجراءات الترخيص، والموافقات السابقة على ارتفاعات استثنائية وتوصيل المرافق والسماح بشراء أسطح العقارات والتعلية عليها، وعدم القيام بمصادرة المعدات، وعدم القبض على القائم الفعلى بالعمل وقصور التحريات عنه، وتهديد القائمين بالإزالة وتواطؤ مقاولى الهدم مع مقاولى العقارات، وعدم تجريم المشاركين فى شراء الوحدات.
