قال المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك تعاونا مثمرا بين اللجنة وعدد من الوزارات والجهات المعنية أهمها وزارة التجارة والصناعة التي ساهمت مع اللجنة في إعداد عدد من القوانين ومشروعات القوانين الهامة بهدف خدمة القطاع الصناعي في مصر.
وأوضح خلال مشاركته بالمؤتمر الصحفى، الذى عقدته لجنة الصناعة بمجلس النواب بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن اللجنة نجحت خلال الفصل التشريعي الأول من الدور الانعقادى الثانى في إصدار عدد كبير من مشروعات القوانين ومقترحات بمشروعات قوانين كان أهمها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، ومشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وكذلك مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئات والمعدل للقانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، فضلًا عن مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، ومشروع قانون بشرط القيد في السجل التجارى والخاص بتعديل المادة (3) من القانون رقم 24 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 98 لسنة 1996 في شأن السجل التجارى، واقتراح بمشروع قانون بشأن موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، بالإضافة إلى مشروع قانون بإصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومشروع بشأن تعديل المادة 23 من القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها.
وأضاف "سمير"، أن اللجنة ناقشت أيضًا عددا من طلبات الإحاطة تضمنت 4 طلبات إحاطة بشأن صناعة الغزل والنسيج و20 طلب إحاطة بشأن المشاكل الخاصة بالصناعة كصناعة الأسمنت وصناعة الأثاث وكذلك 5 طلبات إحاطة بشأن قطاع الثروة المعدنية ومشروعى الموازنة العامة والخطة العامة للدولة للعام المالى 2017/2018 بشأن قطاعى الصناعة والثروة المعدنية.
