قال المستشار يحيى عبدالمجيد، دفاع رجل الأعمال أحمد عز: إنه سيتم استعجال تقرير اللجنة القومية لاسترداد الأموال المهربة، لإنهاء إجراءات التصالح وتقديمها خلال الجلسة المقبلة في 6 سبتمبر.
وأكد في تصريحات خاصة، أنه سيقوم بالمتابعة من خلال النائب العام، وأن موكله سيتم إخلاء سبيله من هيئة سجون طره بعد ترحيله من المستشفى المقيم به.
كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس قد قررت محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه، المعروفة إعلاميًا باسم تراخيص الحديد إخلاء سبيل المتهمين ومنعهما من السفر ودفع 250 ألف جنيه لكل منهم ومخاطبة لجنة استرداد الأموال في حالة إتمام التصالح والتأجيل لجلسة 6 سبتمبر.
عقدت الجلسة بغرفة المداولة وحضر أحمد عز وعمرو عسل مرتديين الأبيض وحضر المحامي محمد بهاء أبوشقة موكلا عن أحمد عز وحضر محمود فاروق موكلا عن عمرو عسل وحضرت الجلسة أيضًا زوجة أحمد عز.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا وعبد العزيز محمد حبيب.
يذكر أن محكمة النقض سبق وقضت، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التى كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذى قضى بمعاقبته غيابيا بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.
