قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه، المعروفة إعلاميًا باسم تراخيص الحديد، إخلاء سبيل المتهمين، ومنعهم من السفر، ودفع 250 ألف جنيه لكل منهم، ومخاطبة لجنة استرداد الأموال في حالة إتمام التصالح، والتأجيل لجلسة 6 سبتمبر.
وعقدت الجلسة بغرفة المداولة، وحضر أحمد عز وعمرو عسل مرتديين الأبيض، وحضر المحامي محمد بهاء أبوشقه موكلا عن أحمد عز، وحضر محمود فاروق موكلا عن عمرو عسل، وقد حضرت الجلسة أيضا زوجة أحمد عز.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى، وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا وعبدالعزيز محمد حبيب.
يذكر أن محكمة النقض قد سبق لها أن قضت، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التى كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذى قضى بمعاقبته غيابيا بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.
