لم تمض سوى أيام معدودة على عيدية السيد عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، التى قدمها لحوالى ٩٠٪ من الشعب المصرى، وأعلن عنها فى حفل إفطار الأسرة المصرية من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن محدودى الدخل، سواء من خلال تقديم الدعم لبطاقات التموين أو برنامج تكافل وكرامة أو زيادة المعاشات وإقرار علاوتين لكل العاملين بالدولة، وتخفيف الضرائب على المزارعين من خلال وقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضى الزراعية لمدة ٣ سنوات، والتى كلفت الموازنة ٧٥ مليار جنيه، وذلك إحساسًا منه بمعاناة المواطنين ومحدودى الدخل لتخفيف آثار الإصلاح الاقتصادى من خلال حزمة متكاملة من الإجراءات والإصلاحات، وتضمنت هذه الحزمة زيادة مخصصات الفرد من السلع التموينية من ٢١ إلى ٥٠ جنيها، وهذه تعد الزيادة الثالثة على التوالى التى يعلن عنها السيد الرئيس، وهذا أدى إلى زيادة مخصصات السلع التموينية فى الموازنة الجديدة حوالى ٨٥ مليار جنيه مقابل نحو ٤٧ مليار جنيه فى العام الحالى ٢٠١٦/٢٠١٧، وزيادة للمعاشات بنسبة ١٥٪، على أن تسرى هذه الزيادة بدءا من شهر يوليو الحالى، وهذا سيكلف الخزانة العامة ما بين ٢٢ مليارًا إلى ٢٤ مليار جنيه، مما سيرفع مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية بنحو ١٩٠ مليار جنيه، وزيادة مخصصات الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بقيمة ١٠٠ جنيه شهريًا، وهذه الزيادة تكلف الخزانة العامة حوالى ٣.٨ مليار جنيه، أما ما تتحمله خزانة الدولة لتمويل معاش أسر الضمان الاجتماعى فسيبلغ حوالى ٧ مليارات جنيه، والعلاوتان اللتان سيتم صرفهما للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة واللتان وافق عليهما مجلس النواب سواء للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ستكلف الخزانة العامة نحو ١٣-١٤ مليار جنيه، وسيبدأ صرفهما ابتداءً من شهر يوليو الحالى ٢٠١٧، والإعفاء الضريبى سيكلف الخزانة العامة حوالى ٧-٨ مليارات جنيه فى صورة إيرادات ضريبية ستتخلى عنها الدولة لصالح المواطنين، وقد قوبل هذا باستحسان وفرحة عارمة لدى غالبية المواطنين، ورغم أن هذه الزيادات ستسرى منذ شهر يوليو الحالى ٢٠١٧ وقبل أن يقبضوها فوجئوا بقرار الحكومة الرشيدة بزيادة فى أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، اعتبارًا من صباح الخميس الموافق ٣٠/٦/٢٠١٧ أى فى ذكرى ثورة الشعب المصرى فى ٣٠ يونيو التى قام بها تصحيحًا لثورة ٢٥ يناير وإسقاط الفاشية الدينية، وتضمنت زيادة لتر البنزين ٨٠ من ٢٥.٢ جنيه إلى ٦٥.٣ جنيه، وبنزين ٩٢ من ٥.٣ جنيه إلى ٥ جنيهات، والسولار من ٢٥.٢ جنيه إلى ٦٥.٣ جنيه، وأسطوانة البوتاجاز من ١٥ إلى ٣٠ جنيهًا، وتم الإعلان عن هذه الزيادات من خلال مؤتمر صحفى حضره رئيس الوزراء شريف إسماعيل، ووزير البترول، ورئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، ونائب وزير المالية، وتمت الإشارة إلى زيادة جديدة فى فاتورة الكهرباء خلال شهر أغسطس المقبل، وكذلك المياه، وهذه المرة الثالثة التى تحرك الحكومة فيها أسعار الوقود منذ تطبيق برنامج الإصلاح، وإذا سمحت لنا الحكومة أن نناقش هذه القرارات بهدوء ودون انفعال لماذا تم اختيار هذا التوقيت بالذات وهو ذكرى ثورة ٣٠ يونيو هل هذا مرتبط باستكمال مخطط وزارة التربية والتعليم بحذف ثورتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو من مناهج التعليم؟! وهل هى عيدية الحكومة للشعب بمناسبة عيد الفطر وذكرى ثورة ٣٠ يونيو حتى يكفر الشعب بأى ثورة وإحساس بأنه تخلص من غول الفاشية الدينية وحكم المرشد ليكتوى بنار أسعار المهندس شريف إسماعيل؟! ألا تعد هذه القرارات تخدم خلايا جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية التى بدأت تطل برأسها خلال هذه الفترة بفضل تحالف الطابور الخامس معها فى قضية ترسيم الحدود بيننا وبين الشقيقة السعودية، ويعزز من ذلك أننا حتى الآن منذ ثورة ٣٠ يونيو لم نقم بعملية فرز وتطهير مؤسسات الدولة من أشرارهم، كما أننا مقبلون على انتخابات رئاسة الجمهورية التى سنطالب من الرئيس عبدالفتاح السيسى ترشيح نفسه، وسنقف خلفه بكل قوة تحديًا للقوى الاستعمارية وإسرائيل اللتين لا ترغبان فى أن يرشح نفسه. ألا تؤثر هذه القرارات على الاصطفاف الشعبى خلف الرئيس عبدالفتاح السيسى وقواتنا المسلحة؟ إننا نقول هذا بدون مجاملة لأننا نحب الرئيس عبدالفتاح السيسى وقواتنا المسلحة، ولا نقبل المساس بهما من قريب أو بعيد، لماذا الإصرار على تحميل الفئات الشعبية فاتورة الإصلاح الاقتصادي ونترك القطط السمان التى نهبت خيرات بلدنا تنعم بما سرقته بينما الشعب هو الذى يتحمل؟
إن أثر هذه القرارات كان ظاهرا لكل ذى عينين بمجرد صدورها، حيث سادت حالة من الفوضى فى مواقف سيارات الأجرة، وحركة نقل الركاب والبضائع فى جميع المحافظات، حيث نشبت المشاجرات بين الركاب والسائقين الذين قاموا برفع الأجرة قبل صدور هذه الزيادات، مستغلين زحمة العيد وزيارة أهالى الأقاليم لأسرهم بمناسبة العيد، والكلام عن الرقابة مجرد كلام للاستهلاك، كما أن هذه الزيادات أظهرت مدى الارتباك لدى هذه الحكومة، حيث صدر تصريحان متناقضان لوزير البترول لم يفصل بينهما سوى ساعات قليلة، مساء نفى أى زيادة، وفى الصباح إعلن بدء الزيادة؟! وهذا أدى برؤساء الشعب بالغرف التجارية إلى رفضهم هذه القرارات ووصفوها بالتخبط، وأنها ستعمل على رفع أسعار جميع السلع والمنتجات، كما أعرب عدد من أعضاء مجلس النواب سواء هيئات أو كتل برلمانية مختلفة عن استيائهم من هذه القرارات التى تمت دون الرجوع إليهم أو إخطارهم بها، مما وضعهم فى موقف محرج أمام أبناء دوائرهم، ووصل الأمر بأن رئيس مجلس النواب أعلن فى إحدى جلسات مجلس النواب أن زيادة أسعار المواد البترولية مجرد «شائعات» ولا تنساقوا وراء شائعات الزيادة، وأمام هذا الوضع لا نملك سوى المطالبة برحيل هذه الوزارة، لأنها لم ترأف بحال الشعب.
