يواجه المستشار وليد شرابي، عضو حركة "قضاة من أجل مصر" عقوبتي الحبس والغرامة، لما اقترفه من جرائم منذ أحداث ثورة 25 يناير، التي أطاحت بـ"حسني مبارك"، حتى ثورة 30 يونيو، التي أطاحت بالرئيس بمحمد مرسي، ويعد "شرابي" من أخطر القضاة على الساحة القضائية هذه الأيام، نظرًا لانتمائه وانضمامه للجماعة المحظورة، ووصفه أعضاء نادي القضاة بقاضي المصلحة، الذي أطاح بمستقبله القضائي نظير الربح والكسب غير المشروع، من خلال تودده للمحظورة.
وتقدم عدد من أعضاء نادي القضاة ببلاغات عدة ضد "الشرابي" وقضاة آخرين، بتهمة الانضمام للجماعة المحظورة والتورط في أعمال سياسية ضد عرف القضاء، والتي نتج عنها إحالة 75 قاضيًا إلى المحاكمة التأديبيبة التي أدت إلى وقفهم عن العمل القضائي، ومن المنتظر أن تتم إحالتهم الأيام المقبلة إلى المحاكمة الجنائية.
ومن التهم التي يواجهها الشرابي، الانضمام لاعتصام مسلح، التورط في مقتل العشرات من الشباب، تعريض الأطفال للخطر، التحريض على العنف ضد الجيش المصري، والتدخل في أعمال وظيفية للجهة التابع لها كالانتخابات الرئاسية، والانتماء لجماعة محظورة على خلاف القانون
وقال مصدر قضائي إنه تم تقديم بلاغ مؤخرا ضد الشرابي، بتهمة اقتحام مقر أمن الدولة أثناء ثورة 25 يناير، وقيامه بدخول المقر مع المتظاهرين بحجة حماية المقر من الاختلاس، وأضاف المصدر، أن البلاغ المقدم ضد الشرابي، يتهمه بالاستحواذ على "سيديهات " من مقر أمن الدولة، تحتوي على أرقام كودية لضباط أمن الدولة الحاليين، مشيرًا إلى أن الأسماء الحركية لهؤلاء الضباط تم تسجيلها للحفاظ على سرية وظيفتهم ، وقام بسرقتها وتسليمها إلى قيادات بالجماعة.
وأشار المصدر إلى فتح التحقيق في هذه القضية قريبًا، لخطورتها على الأمن العام، وخاصة أن الأكواد الخاصة بضباط أمن الدولة تحتفظ بها الجماعة المحظورة، ما يعرض مصر للخطر.
فيما قال مصدر آخر، شاهد في قضية تزوير انتخابات رئاسة الجمهورية لصالح الرئيس المعزول محمد مرسي، إن وليد الشرابي، عضو حركة "قضاة من أجل مصر" والمتهم الرئيسي بتزوير الانتخابات لصالح مرسي، كان على علاقة وثيقة بالمتهم إبراهيم الدراوي، الشخص المتهم بقضية التخابر مع حماس.
وأضاف القاضي أنه أدلى خلال التحقيقات أن الدراوي كان يقوم بدفع أموال لنقابة الصحفيين وصلت لـعشرة آلاف جنيه، لعقد مؤتمرات صحفية لحركة "قضاة من أجل مصر"، بدءًا من المؤتمر الصحفي الذي عقد لإعلان نتيجة انتخابات الرئاسة التي أدت إلى فوز مرسي، لإحراج اللجنة العليا للانتخابات ومؤتمرات أخرى.
وأكد، خلال تصريحاته، أن المؤتمرات التي كان يشرف عليها الشرابي كانت تقوم بدفع أموال للقضاة الموالين للجماعة المحظورة، من خلال وضع أرصدة خاصة لهم بالبنوك، عن طريق رقم الحساب البنكي
فيما شدد مصدر قضائي على أن قاضي التحقيقات بقضية الرئيس المعزول محمد مرسي، المتهم فيها بأحداث الاتحادية، أحال صورة من التهم الموجهة والمنسوبة ضد مرسي إلى الشرابي باعتباره شريكًا في الأحداث.
وسرد القضاة تبدل حال الشرابي بعد التحاقه بركب الجماعة، وبعد تولي الإخوان حكم مصر، وأُثريَ فجأة، فأصبح يستقل سيارة جديدة ماركة "بي إم إكس 3" بحوالي 400 ألف جنيه مصري، وامتلك فيللا بالرحاب تقدر بملايين الجنيهات، كما أنه استطاع الحصول على نصف مليون جنيه، نظير عمله مستشارًا لوزير المالية في عهد الإخوان لمدة شهر، بالإضافة إلى الأسهم ورصيده في البنوك.
وأشار القضاة إلى أن هناك بلاغات أخرى، مقدمة ضد الشرابي لم يتم فتحها حتى الوقت الحالي، وتمت إحالته للجنة الصلاحية، كنوع من المحاكمة التأديبيبة له، والتي من المقرر أن تقضي بإيقافه وعزله عن العمل القضائي بشكل نهائي، إضافة إلى منعه من السفر لعدم تشويه صورة الجيش المصري، حسب الخطة التي وضعها الإخوان أثناء 30 يونيه.
