كشفت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، أن سرعة تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، جاء في إطار الاهتمام بالتشريعات المتعلقة بتحسين بيئة الاستثمار.
وأشارت في تقرير لها، صادر صباح اليوم الإثنين، أن مميزات القانون تتمثل في إنشاء مركز الخدمات للمستثمرين، لتسهيل الإجراءات، وتقديم خدمات الكترونية للمستثمرين، ووضع مدة زمنية محددة للانتهاء من الإجراءات والتراخيص، وميكنة الخدمات الاستثمارية كخدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات والمنشآت الخاضعة للقانون وتوحيد إجراءاتها، وتطبيق إجراءات التأسيس الإلكتروني فور تفعيلها بالهيئة، واستحداث نظام مكاتب الاعتماد، المرخص لها من الجهات المعنية لفحص المستندات والتأكد من استيفاء المشروع للشروط والإجراءات اللازمة لبدء التنفيذ، واكتساب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد صدور شهادة تأسيسها.
وتنشر الهيئة العامة للاستثمار قائمة الشركات المستفيدة من حوافز الاستثمار، سنويًا، وذلك إعلاءً لمبدأ الشفافية، ووضع الخريطة الاستثمارية التي ستعرض جميع الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكافة التفاصيل المتعلقة بالفرص الاستثمارية.
وأشار التقرير إلى أنه تفعيلًا لقانون الاستثمار، أصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، قرارًا بتشكيل لجنة للانتهاء من مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، تضم ممثلين عن عدد من الوزارات، وستصدر اللائحة التنفيذية من قبل مجلس الوزراء خلال 90 يوما من تصديق الرئيس مثلما حدد القانون، كما أصدرت الوزيرة القرار رقم 94 لسنة 2017 الخاص بإجراء تعديل في اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة في المادة (203)، وذلك لتعزيز النشر والافصاح حيث يؤدي هذا التعديل إلى المساهمة في تقدم مصر في ترتيب مؤشر سهولة الأعمال وتعزيز الحوكمة والإفصاح.
