استنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، قيام اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، بمناقشة مشروع قانون (منع التخلي عن القدس) الذي يكرس هيمنة الاحتلال على مدينة القدس، في أي مباحثات بشأن السلام.
ويشترط التشريع موافقة ثلثي أعضاء الكنيست الإسرائيلي على أي صيغة يتم الاتفاق عليها في أي مفاوضات نهائية قادمة بخصوص وضع القدس المحتلة.
وذكرت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي، الأحد، أن مشروع القانون الذي تقدم به "نفتالي بنيت" وزير التعليم في حكومة نتنياهو وزعيم "البيت اليهودي"، محاولة احتلالية عنصرية لتكريس "السيادة الإسرائيلية الاستعمارية" على القدس ومحيطها.
وأكدت الوزارة أن القدس أرض فلسطينية محتلة وعاصمة دولة فلسطين، مشددة على رفضها لتسابق أحزاب الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل على توسيع دائرة جمهورهم من المستوطنين والمتطرفين على حساب قضايا الشعب الفلسطيني.
وفي وقت لاحق استخدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حق النقض "الفيتو" ضد ذلك المشروع، وبررت أوساط الليكود قرار نتنياهو باتفاقية الائتلاف الحكومي القاضية بضرورة موافقة جميع مكونات الائتلاف الحكومي على كل قانون يطالب بتغيير قانون أساسي.
ووفقا لذات المصادر، قرر نتنياهو إسقاط القانون بالفيتو بعد معارضة وزيرة القضاء الإسرائيلي "ايلت شاكيد" التي تؤيد تمرير القانون دون الالتزام بنص الاتفاق الائتلافي الذي يربط القانون بموافقة نتنياهو وموافقة الوزير المعني بالقضية وهو في هذه الحالة وزير شئون القدس "زئيف الكين" الذي يحتج على عدم طرح القانون عليه مسبقا، وفقا للاتفاق الائتلافي الذي جعل موافقة الوزير المعني مباشرة بالقانون الأساسي المنوي تغيره شرطًا إجباريًا في حال تم تقديم مشروع القانون على أنه مشروع قانون خاص وليس مشروع حكومي، وفقا لوكالة أبناء "معًا" الفلسطينية.
