حينما تدخل أي مستشفى تفاجأ بعدم وجود ممرضين، هذا هو الواقع الذي يظهر عليه العديد من المستشفيات الحكومية التي تشهد تدنيًا في مستوى الخدمة في الوقت ذاته رغم محاولة الوصول إلى أفضل مستوى من الخدمة المتاحة.
"هناك نقص في عدد الممرضين" تلك هي الحُجة التي نراها ونسمع عنها كلما طالعتنا وسائل الإعلام على أوضاع المستشفيات الحكومية، ولهذا كان يجب أن نعرف سرّ أوضاع قطاع التمريض في مصر والمشاكل التي يعاني منها القطاع.
ك. ع، ممرضة داخل أحد المستشفيات الحكومية، تحكي واقع ما تتعرض له داخل المستشفى، مشيرة إلى أنها مثلها مثل الكثير من زملائها تبحث عن فرصة للعمل في أي دولة عربية عبر التعاقد وخاصة أن المهنة تلقى اهتمام من الدول الأخرى فيما يتعلق بالناحية المادية، مشيرة إلى أنه في مصر تعاني الكثير من المشاكل التي في مقدمتها الرواتب المتدنية التي لا تتجاوز الحد الأدنى للأجور وهذا في الوقت الذي تكون مطالبة للعمل بصورة مضاعفة في النوتوبجية التي تتكرر كثيرًا.
ولفتت إلى أنه لولا أنها ربة منزل وأم لطفلين لفضلت الجلوس في المنزل من أجل رعاية أبنائها فحسب ولكن متطلبات الحياة تجبرها على العمل بجانب زوجها من أجل تربية أبنائهم مؤكدة أنها إذا وجدت أي فرصة للسفر والعمل بالخارج ستنتقل للعيش في الخارج مع أطفالها وزوجها خاصة أن الدول الأخرى تطلب من يعمل بالمهنة ويوجد لديها مرتبات محترمة.
من جانبه، قال هشام مبروك، المتحدث الرسمي لنقابة التمريض، إن مهنة التمريض غير جاذبة؛ نظرًا للرواتب الضعيفة التي تعطى للممرضين والتي لا تتجاوز 1300 إلى 1400 جنيه بالنسبة للخريج حديثًا، في حين أن هناك من يعمل بالمهنة منذ 25 عامًا ولا يتعدى راتبه 2200 جنيه، وهو مبلغ ضعيف في هذا الغلاء الفاحش الذي تتعرض له البلاد.
وأضاف: الممرض بالقطاع الحكومي لا يتجاوز أجر النوبتجية 12 جنيها يوميًا في مدة عمل تصل إلى 12 ساعة، في حين أنه في مستشفيات القطاع الخاص يصل إلى 250 جنيهًا وهذا كله بجانب ما يتعرض له الممرض من مخاطر المهنة، حيث إن الممرض هو خط الدفاع الأول وأول شخص يتعامل مع المريض وهذا يجعله عرضة للتعرض للعدوى ورغم هذا فالممرض لا يأخذ سوى مبلغ 15 جنيها كبدل للعدوى فكيف يعقل هذا في الوقت الذي يحصل فيه بعض الموظفين داخل بعض القطاعات الأخرى على 3000 جنيه كبدل للعدوى.
وكشف مبروك أنه يوجد 210 آلاف شخص يعملون بالتمريض حاليًا في مصر منهم 150 ألفا انتقلوا للعمل خارج البلاد؛ هربًا من المناخ المنفر لبيئة العمل مضيفًا أن نسب العجز تصل إلى 60 ألف ممرض خلال الوقت الحالي.
ولفت مبروك إلى أن من يدرس التمريض يكون كل طموحه هو الحصول على كارنيه نقابة التمريض ومزاولة المهنة لكي يثبت أن له عضوية بالنقابة ويتحرك إلى أي بلد آخر كيف يشاء حيث يكون من السهولة عليه هذا، مؤكدًا أن النقابة تحاول حاليًا التعامل مع الأزمة من خلال التواصل مع الحكومة وتوجيه رسائل فيما يتصل بالمشكلة التي تؤثر على القطاع الطبي وتجعل هناك عجز في مستشفيات القطاع الحكومي بصورة خاصة.
بينما أكد الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الصحة، أن القطاع الصحي في مصر يحتاج إلى إعادة النظر من الدولة بصورة عامة وهذا يحتاج إلى إرادة سياسية وخاصة أن الصحة تعد من الأساسيات التي تحتاج إلى اهتمام بجانب التعليم بالضبط.
ولفت خليل أن الحكومة للأسف لا تلتزم حاليًا بمواد الدستور المصري الذي تنص على وضع ميزانية محددة وثابتة لقطاع الصحة تبدأ من 3% من موازنة الدولة وتزداد تلك النسبة كل عام وفق الدستور أيضًا إلا إنه للأسف فهناك ضآلة في ميزانية الصحة وهو ما ظهر خلال العام الماضي والذي سبقه ولا يصب هذا في مصلحة المستشفيات ولا المريض الذي يتضرر من نقص الخدمات الصحية أو عدم توافرها بالصورة اللائقة.
