وجه رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، اليوم السبت، بتشكيل مجموعة عمل لمراجعة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، تضم ممثلين عن كل الجهات المعنية بتطبيق القانون، بما يضمن تحقيق التوافق التام على البنود التي تضمنتها اللائحة.
يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على استكمال بناء منظومة تشريعية تُسهم في تطوير بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال العام على النحو الذي يضمن التطبيق الفعال والجيد لحزمة الحوافز والامتيازات التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد.
وذكر بيان صادر من المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء أنه من المنتظر أن يتم إدارج مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار على أجندة اجتماعات مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن تمهيدًا لاعتمادها.
