بداية نعلم أن معالى وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى من أكفاء هذا الوطن النادرين. ونعلم أنه يمتلك رؤية فريدة لإصلاح أحوال التعليم ومحاولة تحسينه وتقديم خدمة تعليمية أفضل لأبنائنا ومحاولة تخليص العملية التعليمية من عذاباتها راحةً لكل أطرافها، ونستأذن سيادته فى أن نفكر معه، فوجوده شجعنا للمشاركة مجددا بعد أن أصابنا اليأس وتمكن منا الإحباط أو قل إن شئت تمكن منا «الإدراك».
فنحن لا نتحاور إلا مع من نستشعر أنهم أهل حوار وجدوى، ولا نتفاعل إلا مع من نظن أنهم أهل علم وعقل وبصيرة، ولا نتحدث إلا إذا أدركنا قيمة المتلقى واتساع أفقه ورصانة عقله وسلامة إدراكه، وشغفه للإصلاح وسعيه إلى التحسين وحرصه على الصالح العام، وقبوله للجديد الوافد، وقدرته فى الخروج على المألوف والسائد الذى وجدنا عليه آباءنا.
وليسمح لنا معالى الوزير أن نقدم له من آن لآخر بعض المقترحات البسيطة التى قد تساعده فى مهمته الشاقة، وقد تساهم فى تحسين التعليم.
الأول: أن تبدأ الدراسة فى مصر فى ٩/١، وأن تنتهى آخر امتحانات (الثانوية العامة) فى ٥/٣٠ بدلا من ٦/٢٤، تماشيا مع ظروف جو بلادنا، فغنى عن البيان عذاب أولادنا ومعلمينا فى امتحانات الثانوية العامة فى هذا الجو القائظ.
الثاني: منع تدريب المعلمين أثناء الدراسة على أن يقتصر ذلك على إجازة نصف العام أو آخره، أو عقد محاضراته مساءً.
الثالث: النزول بخطة المواد الدراسية فى الابتدائى إلى الثلثين (٢٥ حصة فى ٥ أيام)، بدلا من (٣٨ حصة فى ٥ أيام حاليا)!!
الرابع: إلغاء الامتحانات فى سنوات النقل واقتصارها على الشهادات العامة، بشرط أن تكون الاختبارات مركزية، ويشترط حضور الطالب ٨٠٪ من العام الدراسى، وأن يقدم الأنشطة المطلوبة منه، وأن يلتزم بدستور المدرسة (كشروط للانتقال) وإلغاء الاختبارات الادعائية (المينى ترم) فالكثافات تحول دون منع الغش والفرز .
الخامس: أن تقتصر أعمال الملاحظة والمراقبة والتصحيح على تحريك المعلم داخل محافظته فى الثانوية العامة وداخل مركزه فى الإعدادية.
السادس: أن تعمل المدارس الابتدائية فترتين علاجا للكثافة وتحسينا للخدمة التعليمية (بعد تخفيض خطة التدريس كما أشرنا كى لا نحتاج إلى المزيد من المعلمين) على أن يكون إجمالى الفترتين «١٠ حصص».
السابع: على من يتقدم للعمل الإدارى أن يدخل إلى تدريب للتعرف على أساسيات علم الإدارة، وأن يجتاز الاختبار بنسبة لا تقل عن ٧٥٪، وأن يكون هناك مقابل مادى للإدارة.
الثامن: اختيار مسئول وحدة التدريب من مستوى (معلم خبير) على أن يتم الاهتمام بتدريبه دوريا، والتدقيق فى اختياره، وعمل جروب معرفى لهم والتواصل معهم بشكل دائم .
التاسع: تخفيض نصاب المعلم الأول (المشرف) فى كل مادة إلى ١٠ حصص أسبوعيا.
العاشر: تخفيض خطة التدريس بالاعدادى لا تتجاوز «٣ فترات يوميا».
الحادى عشر: الاهتمام بعودة الموسيقى إلى المدارس وعودة دورى المدارس فى الأنشطة عموما والتنسيق مع وزارتى الشباب والثقافة.
الثانى عشر: اقتصار عضوية لجان المتابعة على درجة «كبير معلمين» مراعاة لنفسية المعلمين.
الثالث عشر: أن يكون للمدرسة ميزانيتها، وأن تكون تحت تصرف مديرها، على أن يقوم بتوريد حصتى الوزارة والمديرية، وعلى أن يقوم بالتسوية آخر العام.
الرابع عشر: أن تدعم الوزارة نقابة المعلمين أسوة بدعمها لهيئة التأمين الصحي، فلا يصح أن نشترط على التلميذ عند تقدمه للرياض أن يدفع (٤٨ جنيها)، وللابتدائى (٨٠ جنيها) وللثانوى عام وفنى (٨٠ جنيها) كطوابع للتأمين الصحى فى مقابل (جنيه واحد فقط) لنقابة المعلمين (!!)، ونقترح رفعه إلى٢٠ جنيها، بالإضافة إلى عمل طابع للنقابة بنفس القيمة على استخراج بيانات النجاح وطلبات التحويل بين المدارس والإدارات والإفادات.
الخامس عشر: اعتبار مجالس الآباء والأمناء جمعية عمومية يلتزم كل منها سنويا برفع مقترحات للوزارة لدراستها من أجل تحسين التعليم.
السادس عشر: ادخار نظام الكاميرات للحفاظ ليلا على محتويات المدرسة ومساعدة (للنوباتجى).
السابع عشر: من الغريب والمثير للدهشة فى آن أن تظل مادة «التربية الوطنية» مادة غير أساسية فى وزارة «التربية»، بعد هول كل ما تعرضت له البلاد من مخاطر ومن سرقة لحركة المصريين الوطنية على يد تنظيم الإخوان الإرهابى الدولى وبعض أجهزة المخابرات المعادية، وبعد هول كل ما تعرضت له «الدولة» من تحديات كادت تعصف بوجودها وبقائها واستمرارها. وليس مفهوما أن تعد الوزارة كتابا خاصا للتربية الوطنية لا يقرأه أحد ولا يدرسه أحد ويخصص له آخر يوم من امتحانات الثانوية العامة دون أن يكون مادة رسوب أو نجاح !!
ونقترح أن تتحول مادة «التربية الوطنية» إلى مادة أساسية على أن يخصص لها فصل من فصول مادة الدراسات الاجتماعية سنويا من الابتدائى حتى الصف الأول الثانوى، ثم مادة أساسية منفصلة فى الصفين الثانى والثالث الثانوى تتضمن الآتي: ثقافة مدنية تخرج لنا كائنا مدنيا حداثيا قابلا لأن يكون عضوا فى فريق وجاهز للاندماج والتعايش ضمن اجتماعنا، وليس كائنا طائفيا إرهابيا يقتات على الوصاية والصدام ونفى الآخر والتقوقع خارج المشروع الوطنى!
تتضمن تلك المادة تبسيطا لتاريخ حركتنا الوطنية المصرية وروادها منذ بداياتها وتكوينها وفرضها محمد على باشا حاكما على مصر فى عام ١٨٠٥، مع التركيز على دور محمد على ومنجزاته وتأسيس الجيش المصري ١٨٢٠، والأسطول المصرى ١٨٢٩ وبطولاته ودور الحملة الفرنسية فى إفاقة المصريين والتركيز حصرا على دور كل من:
رفاعة الطهطاوى رائد التحديث وأفكاره الثلاثة التى نقلها ومصرها لأول مرة «الدستور» و«المواطنة» و«تعليم البنات».
محمد شريف باشا أحد أهم مؤسسى الجيش المصرى وأبوالدستور ومؤسس النظام القضائى وأهم رئيس وزراء والذى تولى هذا المنصب ٤ مرات منفصلة واستقال منه لأسباب وطنية، كنموذج لرجل الدولة.
على باشا مبارك كنموذج للطموح الفذ والتجربة الحية له منذ طفولته وحتى تحول إلى أول وزير من المصريين.
الإمام محمد عبده ودوره فى إصلاح وتطوير المؤسسة الدينية والفكر الدينى.
أستاذ الجيل أحمد لطفى السيد رائد القومية المصرية وصاحب فكرة الجامعة الوطنية وتصديه لمصطفى كامل الذى طرح فكرة الجامعة الإسلامية التى ورثها الإخوان منه.
سعد باشا زغلول وخطاباته التاريخية للحفاظ على الوحدة الوطنية ودوره فى ترسيخها ونجاحه فى الحفاظ على تماسك النسيج الوطنى وطرحه مفهوم الوحدة الوطنية بمعناها الشامل.
التركيز على ثوابت تلك الحركة وعلى رأسها «الاستقلال الوطني» و«الوحدة الوطنيه» و«العدالة الاجتماعيه» و«الحرية» وشعارها الدين لله والوطن للجميع. كما يتضمن تبسيطا لمقولة الوطن والدولة، والفرق بين رومانسية الثورة ومقتضيات الدولة، والتغيير الثورى والتغيير الدولوى، والحكومة والسياسة والدستور والقانون والشرعية والمشروعية والمجتمع المدنى ومؤسساته والسلطات ومكوناتها والأجهزة المستقلة، وشرحا مبسطا لأبواب الدستور مع التركيز على الحقوق والواجبات ومكونات نظام الحكم فى مصر والفرق بين الجهات والهيئات القضائية، واختصارا لدور السلطات الثلاث ولدور المحكمة الدستورية كحكم بين السلطات وكمحتكر حصرى لتفسير النصوص الدستورية ومصطلحات ومقولات السياسة والفلسفة السياسية مثل المواطنة والديمقراطية الدستورية والليبرالية والعلمانية والاشتراكية والرأسمالية، والتمييز الإيجابى وغيرها.
وأخيرا تمنياتى لك معالى الوزير بالتوفيق.
