حسنًا ما فعله السيد رئيس الجمهورية بإصدار قراره بالعفو عن ٥٠٢ من المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر قبل عيد الفطر المبارك، والذى تضمن الإفراج عن ٥٠٢ مسجون من بينهم ٢٥ فتاة وسيدة، ونأمل فى أن يبادر السيد المستشار الجليل النائب العام بتصفية أوضاع المتحفظ عليهم، والمحتجزين على ذمة قضية الجزيرتين «تيران وصنافير»، لأن من بينهم رمزًا من رموز الحركة الطلابية و«جيل السبعينيات» المناضل كمال خليل التى رفضت الهزيمة، وطالبت بتحرير الأراضى العربية من دنس الكيان الصهيونى، ولم يضع يده فى يوم من الأيام فى يد جهة أجنبية أو تلقى تمويلًا أجنبيًا، وهو دائما حسن النية، وذلك حتى نزيل كل آثار الاحتقان التى ورطنا فيها البعض مني سيئي النية، وخلفتها الأحداث السريعة، وتأكيدا على أن تكون كل فوهات البنادق لصدر عدونا الأساسى ألا وهو الإرهاب، والإرهابيين، وحتى لا نعطى فرصة لمن يحاول شق الصفوف، والتأثير على الاصطفاف الشعبى خلف قيادتنا الوطنية، ونسجل أن رؤوس الفتنة مطلق سراحهم وينعمون برغد الحرية، والأموال الأجنبية التى تلقوها منتظرين فرصة أخرى للانقضاض علينا، وأيًا كان ما حدث.
نحمد الله أننا نملك قضاء وطنيًا شامخًا وعادلًا أصدر عددًا من الأحكام التى نقف أمامها، ونبرزها حيث أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة التى انعقدت بمعهد أمناء الشرطة بطرة يوم السبت الموافق ١٢ يونيو ٢٠١٧ برئاسة المستشار الجليل حسن فريد الذى أصدر قراره بإحالة ٣٠ متهمًا فى قضية «اغتيال النائب العام» المستشار الشهيد هشام بركات إلى فضيلة المفتى، لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم وتأجيل النطق بالحكم على المتهمين لجلسة ٢٢ يوليو المقبل، وأحيلت هذه القضية للمحكمة فى ١٧/٧/٢٠١٦ حيث تم تداولها فى ٣٦ جلسة.
قامت المحكمة خلال هذه الجلسات بالاستماع لكل شهود الإثبات، وكذلك النفى البالغ عددهم ٣٦ شاهدًا، واستجابت لجميع طلبات الدفاع، وأحضرت الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبى على المتهمين لبيان ما إذا كانوا تعرضوا للتعذيب من عدمه كما زعموا، وأصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح سليمان حكمها بمعاقبة ضابط الأمن المركزى ياسين محمد حاتم صلاح الدين المتهم بقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ خلال الاحتفال بالذكرى الرابعة لثورة ٢٥ يناير المجيدة بالسجن المشدد عشر سنوات.
بعد إعادتها من محكمة النقض، وألزمت المحكمة المتهم بالمصاريف، وأحالت الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، وللتذكير هذه القضية كان المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام السابق قد أصدر أمرًا بإحالتها لمحكمة الجنايات وباغتتنا الأحداث التى صنعها مدعو البطولة، ومتلقو التمويل الأجنبى بمناسبة مناقشة البرلمان لاتفاقية ترسيم الحدود، ومحاولة التأثير على السلطة التشريعية فى مناقشة هذه الاتفاقية، ونردد ما قاله السيد رئيس الجمهورية بأننا لسنا ضد من يرفض هذه الاتفاقية فحرية الرأى، والتعبير حق كفله القانون، والدستور ولكن نحن ضد التخوين، ومحاولة التأثير وإرهاب المخالفين للرأى، ومحاولات التظاهر دون اتخاذ الإجراءات التى نص عليها قانون التظاهر.
خاصة ضرورة الحصول على الموافقة الأمنية وتوريط بعض الشخصيات الوطنية، حسنة النية، التى نحبها لوطنيتها، ومواقفها التاريخية، بينما رؤوس الفتنة ولّوا الأدبار لأنهم يجيدون الهروب، وهذا معروف عنهم منذ أن عرفناهم، وقدموا الوطن لقمة سائغة لأعدائه سواء جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وقطر بأموالهم الهائلة من أجل إسقاط دولتنا وإشاعة الفوضى، واغتنمت إحدى الخلايا المسلحة لجماعة الإخوان المسلمين، والتى تطلق على نفسها «حسم»، هذه الفرص فاستهدفت سيارة الأمن المركزى بمنطقة البساتين بطريق الأوتوستراد، وذلك بتفجير عبوة ناسفة كانت مزورعة، مما أدى إلى استشهاد أحد فلذات قلوبنا ضابط، وإصابة آخر، وأربعة مجندين، إلا أن جهاز الأمن الساهر نجح فى ضبط ٣ من المشتبه فيهم بتنفيذ هذا الحادث، وذلك من خلال مداهمة إحدى الشقق بالمعادى، وتمشيط الظهير الصحراوى وهذا قاد الأجهزة الأمنية لتحديد ميعاد اللقاء التنظيمى لقيادة هذه الخلية مع مسئول الدعم المادى للحركة المركزى، والقيادى بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والذى بادر بإطلاق النار على القوة الأمنية، فردت عليه ولقي مصرعه، وكان طبيعيا أن يصدر السيد رئيس الجمهورية قراره بالعفو حتى يزيل كل الآثار السيئة خاصة حالة الاحتقان التى ولدتها أحداث مناقشة البرلمان لاتفاقية ترسيم الحدود بيننا، وبين الشقيقة السعودية، وإقرارها، وبنظرة السيد الرئيس الثاقبة، وزملائه من قادة عظام وبمشرط الجراح الماهر الذى يعرف جيدا موطن الورم لكى يزيله، ونأمل فى أن يستكمل المستشار الجليل النائب العام ما بدأه السيد الرئيس، ويصفى على الفور أوضاع المحتجزين على ذمة قضايا التظاهر بشأن اتفاقية ترسيم الحدود، وخاصة المناضل كمال خليل.
وأخيرًا بارك الله فى السيد الرئيس وزملائه من القادة العظام.
