أكد الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم فتح بعض الشون الترابية خلال توريد القمح في أضيق الحدود باستخدام مفارش ومشمعات للتغطية واستخدام طبليات خشبية، فيما يتم نقل الأقماح بعد مدة قصيرة لإماكن التخزين سواء صوامع أو هناجر أو مخازن.
وقال الشناوى لـ"البوابة نيوز": إنه تم توريد 3.3 مليون طن قمح من المزارعين منذ بدء موسم التوريد وحتى الآن، مشيرًا إلى أن وزارة التموين تشرف حاليًا على عملية التوريد.
وأضاف رئيس قطاع الخدمات الزراعية، أن الحكومة تستهدف توريد 4.2 مليون طن قمح لاستخدامها فى إنتاج الخبز المدعم، من إجمالى 8.6 مليون طن، هى إنتاج المساحات المنزرعة قمحًا، مؤكدًا أنه تم التنسيق بين مديريات الزراعة والتموين بالمحافظات مع وزارة البترول، لتوفير السولار اللازم لعملية الحصاد بجميع المساحات المزروعة بالقمح، والبالغة 3 ملايين و136 ألف فدان.
وأكد الشناوي، أن مندوب من مديريات الزراعة على مستوى الجمهورية يتواجد في أماكن تجميع المحصول من المزارعين، لافتًا إلى أنه هناك تعليمات مشددة من وزير الزراعة، الدكتور عبدالمنعم البنا، لمديري المديريات الزراعية بالمحافظات المختلفة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتيسير على مزارعي القمح، من خلال النزول للمزارعين في الحقول ومناطق توريد وتجميع المحصول.
من جانبه قال فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعية: إن فتح الشون الترابية يعد كارثة حيث يسمح بتكرار الأزمة التى شهدها العام الماضي، من إهدار للقمح، من خلال زيادة نسبة الفاقد وخلطه بالتراب والملوثات.
وأضاف واصل لـ"البوابة نيوز"، أنه لم يكن هناك داع لفتح الشون الترابية خاصة وأن معظم الفلاحين باعوا محصولهم للتجار، ولم يوردوا المحصول للدولة، مؤكدًا أن سوء التخزين يرفع من فاقد القمح المحلي، لأن المكان الذي يوضع القمح فيه على التراب وفي العراء يتسبب في تلف كميات كبيرة وإهدار كمية تفوق الـ20% من القمح الذي تشتريه الحكومة من الفلاحين، مؤكدًا أن الشون الترابية غير مؤهلة نهائيًا لتخزين القمح.
