شعرت بالصدمة والألم مثل ملايين غيرى من قرار مجلس النواب "غريب الأطوار"، والذى انتهى يوم الأربعاء الماضى ١٤ يونيه بالموافقة على إقرار اتفاقية تعيين الحدود البحرية الموقعة بين القاهرة والرياض، والتى تنقل مصر بموجبها تبعية جزيرتى "تيران وصنافير" الواقعتين فى البحر الأحمر إلى السعودية، فى تجاهل لحكم قضائى للمحكمة الإدارية العليا نهائى ببطلان الاتفاقية، إضافة إلى رفض شعبى مصرى متزايد لنقل تبعية الجزيرتين للسعودية.
مناقشة الاتفاقية بعد حكم قضائى خطأ أولا وغير مقبول ويخالف الدستور، وهو ما يمكن وصفه بأنه مشهد عبثى وفوضوى يسوده عدم المصداقية فى كثير من مناقشاته وحواراته، ناهيك عن مشاهد اشتباكات الأيدى التى حدثت بين النواب والمشادات الكلامية وحالات البكاء والعويل ربما بين بعض النائبات والنواب وعبارات التخوين والعمالة التى صدرت ضد البعض للآخر، ناهيك عن أن القضية نفسها أحدثت حتى الآن انقساما فى الشارع المصرى بين مؤيد ومعارض لها، وإن كانت الأغلبية ترى أن الجزيرتين مصريتان، إلا أن الحكومة ومجلس النواب يصران على أن مصر احتلت الجزيرتين، وفقا لكمال عامر رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب، والذى يصف من ينتقدون الاتفاقية بـ"غير الوطنيين"! بالإضافة إلى أننى لم أر على الإطلاق حماسا مثل حماس المسئولين المصريين بالحكومة وبرلمانها-المؤيد لها على طول الخط- تجاه إثبات أن الجزيرتين المتنازع عليهما بين مصر والسعودية هما جزيرتان سعوديتان، وهو حماس غريب ومريب ويثير الشك وربما التساؤلات حول كونه أكثر من حماس السعوديين أنفسهم تجاه قضية الجزيرتين.. والغريب فى الأمر أن التنازع على هذا الأمر جاء بعد حكم قضائى مصرى نهائى بات من محكمة القضاء الإدارى بمصرية الجزيرتين بالوثائق والمستندات التى ارتأت المحكمة أنها تؤكد مصرية الجزيرتين، إلا أن مجلس النواب رأى شيئا آخر، وطالب بمناقشة القضية مجددا بعد حكم القضاء المصرى، بل خالف مبادئ الدستور وأحكامه، وهو المفترض أنه أحرص على الالتزام بحكم القضاء والدستور وأصر النواب على مناقشة الاتفاقية الموقعة أصلا بين حكومتى مصر والسعودية بإعادة ترسيم الحدود بين الدولتين وإحالتها إلى لجنة الدفاع للبت فى القضية، ولكن الشارع المصرى - الذى تم استبعاده تماما من هذه القضية أو استفتاؤه عليها- يرفض التنازل عن الجزر، ولكن هناك مؤيدين لنقل الجزر وهم موظفو الدولة والوزراء ومجموعة إعلام النظام، وهو إعلام يحتاج إلى العلاج النفسى عند د. أحمد عكاشة! فبعد أن فشل موظفو الحكومة فى إثبات أن الجزيرتين سعوديتان، وقامت مجموعة من شباب مصر بالتنقيب فى دور الوثائق الغربية والأمم المتحدة، وحصلوا على جميع الوثائق المصرية المكتوبة بالعربية والأجنبية التى تثبت أن الجزر مصرية.. والنتيجة هى وثائق كاملة دامغة مرتبة ومنظمة بطريقة علمية وثائقية دفع بها إلى المحامين، والنتيجة حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزر.
ووقتها أعلن عدد من نواب مجلس النواب استقالته لو صدر الحكم لمصر، ولكنهم لم يستقيلوا بالرغم من أن الشواهد والإثبات، تؤكد أن الجزيرتين مصريتان، وأن آلاف المصريين زاروا الجزيرتين ومئات الجنود حاربوا دفاعًا عنهما.
الجزيرتان لم يزرهما سعودى واحد فى أى زمان ولا علاقة لهما بالسعودية من قريب أو بعيد.
ربما كانت المشكلة أصلا أن مصر فى حالة تردٍ وضعف اقتصادى وأزمات مالية لا تتوقف مع انهيار مستمر للعملة الوطنية، والسعودية تريد أن تكسب أرضًا من مصر دون أى مبرر، وربما هناك أسباب أخرى لا يعرفها الخاصة فضلا عن العامة من الناس!
وإذا عدنا للوثائق المنشورة سنجد أن الاتفاق مع السعودية باطل فى البداية؛ لأنه يخالف نص المادة (١٥١) من الدستور، كما يخالف كل الوثائق التى تثبت أن الجزيرتين جزء من مصر وخاضعتين لسيادتها.
فقد صدر قرار سنة ١٩٨٣ بإنشاء محمية طبيعية فى الجزيرتين، وقرار وزير الداخلية لسنة ١٩٨٢ بإنشاء نقطة شرطة فى جزيرة تيران، كما كتب جورج أوغست فالين فى ١٨٥٠ كتابًا يثبت أن تيران وصنافير مصريتان، وكتاب وزارة المالية المصرية عام ١٩٤٥ وتضمن خريطة تيران كجزء من الأراضى المصرية وتحدد موقعها من حيث خط الطول والعرض.
وأطلس ابتدائى فى المدارس المصرية طبع بمصلحة المساحة سنة ١٩٢٢ و١٩٣٧ وتضمن الجزيرتين باعتبارهما جزءا من مصر.
كما أن جزيرتى "تيران وصنافير" تقعان ضمن المنطقة (ج) فى اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل.
وفى كتاب نعوم شقير عام ١٩١٦ والخريطة المرفقة به.
