عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التى تقدم للمواطنيين وتوفير الاحتياجات الاساسية من السلع الاساسية وغيرها من القضايا التى ترتكز على تحسين معيشة المواطن.
كما يستكمل مجلس الوزارء مناقشة عدد من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة التي تهدف إلى احداث نهضة علي كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتسهيل الاجراءات الخاصة بتشجيع الاستثمارات، بجانب استعدادات وزارة الصحة وعدد من الوزارات لموسم الحج بالتنسيق مع الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان ورئيس البعثة الرسمية للحج هذا العام.
ويناقش مجلس الوزراء خلال الاجتماع ايضا الإجراءات الوزارية التي سيتم اتخاذها بناء علي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يتعلق بضرورة العمل على الحد من آثار التضخم، عبر تفعيل دور الأجهزة الرقابية وحماية المستهلك ومراقبة الاسواق ومنع الممارسات الاحتكارية، والاستمرار فى زيادة الموارد المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بما يساهم فى خفض الأسعار، ومراعاة محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجًا من خلال التوسع فى شبكات الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وما يتعلق بجهود ملف التعديات واسترداد أراضي الدولة.
كما يستكمل مجلس الوزارء مناقشة عدد من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة التي تهدف إلى احداث نهضة علي كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتسهيل الاجراءات الخاصة بتشجيع الاستثمارات، بجانب استعدادات وزارة الصحة وعدد من الوزارات لموسم الحج بالتنسيق مع الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان ورئيس البعثة الرسمية للحج هذا العام.
ويناقش مجلس الوزراء خلال الاجتماع ايضا الإجراءات الوزارية التي سيتم اتخاذها بناء علي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يتعلق بضرورة العمل على الحد من آثار التضخم، عبر تفعيل دور الأجهزة الرقابية وحماية المستهلك ومراقبة الاسواق ومنع الممارسات الاحتكارية، والاستمرار فى زيادة الموارد المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بما يساهم فى خفض الأسعار، ومراعاة محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجًا من خلال التوسع فى شبكات الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وما يتعلق بجهود ملف التعديات واسترداد أراضي الدولة.
