قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب: إن البرلمان هو صاحب حق الاختصاص في نظر اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، لافتا إلى أن الحكم القضائي لا يحرم البرلمان من حقه في نظر تلك الاتفاقية وهو أمر منتهٍ.
وأضاف "بكري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع علي فضائية "on-e"، اليوم السبت، أن هناك فرقا كبيرا بين ترسيم الحدود البحرية والبرية، مشيرا إلى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية تخضع لقانون الأمم المتحدة لترسيم حدود البحار ومصر مشاركة فيها منذ عام 1985.
وتابع أن مبارك حينما رسم الحدود المصرية السعودية عام 1992 لم يكن من بينها جزر تيران وصنافير، مؤكدا أن رئيس المخابرات العامة المصرية سأل الرئيس الأسبق مبارك عن جزيرتي تيران وصنافير.
واستطرد أنه لا يجب تخوين أي شخص أو مصري في قضية تيران وصنافير، مؤكدا أنه يجب علي كل الخبراء والمختصين المؤيدين والمعارضين الحضور إلى البرلمان لنظرها.
وأكد أنه في جلسة الغد سيتم إقرار أحقية البرلمان في نظر اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، معقبا: "من الوارد ألا يكون للبرلمان أي صلاحية في نظر الاتفاقية وكل شيء وارد في جلسة الغد".
واستطرد أنه يناشد كل مواطن مصري ووطني أن يأتي بأي أوراق يملكها تثبت وجهة نظره في قضية تيران وصنافير، مؤكدا أنه يجب بث جلسات مناقشة تيران وصنافير على الهواء، قائلا: "وتاخد الجلسات الوقت اللي تاخده".
وقال "بكري": إن النواب وصلهم بعض رسائل التهديد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لعدم نظر تلك الاتفاقية، معقبا: "مفيش حد فينا خاين كلنا وطنيين سواء جيش أو شرطة أو مخابرات.. وهذه القضية ستكون تاريخية وحكمها تاريخي".
