تنطلق غد الأحد، الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية في فرنسا وسط
توقعات بفوز حزب الرئيس إيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" بأغلبية
في البرلمان وهو الأمر الذي سيمكنه من تمرير التشريعات الضرورية لتنفيذ وعوده
الانتخابية.
وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم معسكر ماكرون بنحو 30% من نوايا
التصويت في ظل تشرذم أحزاب المعارضة.
وتكتسب هذه الانتخابات - التي ستجرى على جولتين يومي 11 و18 يونيو -
أهمية كبرى لإيمانويل ماكرون الذي يسعى لإجراء إصلاحات اجتماعية وليبرالية لتنشيط
الاقتصاد والحد من البطالة وتحسين الأوضاع الاجتماعية.
ومن بين مرشحي "الجمهورية إلى الأمام"، وعددهم 530 مرشحا،
لا يوجد سوى 28 نائبا منتهية ولايتهم، بينما الآخرين غير معروفين إلا أن لديهم
دعما جماهيريا بفضل شعبية الرئيس الجديد بالرغم من الفضيحة التي طالت أحد وزرائه
تتعلق بشبهات باستغلال النفوذ والمحسوبية في صفقة عقارية تعود لعام 2011.
ويواجه الرئيس الجديد عدة تحديات أبرزها سعيه لتعديل قانون العمل
ليكون اكثر مرونة بالرغم من معارضة النقابات لذلك وتهديدهم بتنظيم إضرابات واسعة،
وكذلك الحد من العجز في الموازنة العامة ليتماشى مع المعايير الأوروبية.
كما يسعى ماكرون لكسب ثقة برلين وتعزير الشراكة بين البلدين بإجراء
الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لا سيما في ظل تباعد الولايات المتحدة و قرار المملكة
المتحدة بالانفصال عن التكتل الأوروبي.
ويرى المراقبون أن إقبال قسم من اليمين واليسار على الانضمام لإيمانويل
ماكرون جاء ليؤكد بوضوح رغبة الفرنسيين في حدوث تجديد سياسي بعد أن أزاحوا رموز الأحزاب
التقليدية وانتخبوا رئيسا شابا (39 عاما) لم يكن معروفا منذ بضعة سنوات وكسر
القواعد السياسية التقليدية بتشكيله حكومة تضم شخصيات من اليمين و اليسار و
المجتمع المدني.
كما أجمعوا أن إيمانويل ماكرون أدى خطواته الأولى بنجاح على الساحة
الدولية أمام رؤساء دول وحكومات ذات ثقل كبير مثل الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب
والروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وفي المقابل، تخشى أحزاب اليمين واليسار، التي خسرت الجولة الأولى من
الانتخابات الرئاسية، بعد تناوبها السلطة في فرنسا على مدار 60 عاما، من الفوز
الكاسح الذي يمكن أن يحققه حزب ماكرون حيث يتوقع أن يحصل على نحو 400 مقعد أي أكثر
بكثير من الحد الأدنى المطلوب (289 مقعدا) للحصول على أغلبية مطلقة.
فاليمين بعد خسارته المدوية في الجولة الأولى من الرئاسيات، يطمح، حال حصوله على أغلبية، لفرض تعايش على الرئيس ماكرون بتشكيل حكومة ائتلافية إلا أن انضمام العديد من الشخصيات اليمينية لمعسكر ماكرون وتعيين رئيس وزراء يميني يزيد من صعوبة هذا الهدف لا سيما وأن العديد من النواب اليمينيين يواجهون منافسة شديدة في دوائرهم.
واعتبر القيادي بحزب "الجمهوريون" اليميني، ﻓرانسوا باروان، أن الرئيس ماكرون وحزبه يتبعان استراتيجية للسيطرة والهيمنة ورأى أن ذلك لن يوفر
مناخا صحيا للنقاش الديمقراطي خلال السنوات الخمس القادمة.
من جهته يسعى اليسار لتفادي الانهيار بعد الهزيمة التاريخية التي مني
بها في الرئاسيات (%6.3)، فجزء من أنصاره تحول إلى إيمانويل ماكرون بينما انضمت
مجموعة أخرى إلى اليسار المتطرف.
فيما يتطلع اليسار المتطرف، من خلال زعيم حركة "فرنسا
الأبية" جون لوك ميلونشون- الذي حقق نتيجة كبيرة في الرئاسيات-ليكون المعارض الأول
في مواجهة الرئيس ماكرون.
كما يسعى اليمين المتطرف برئاسة مارين لوبن إلى استثمار النتيجة
التاريخية التي حققها في الرئاسيات بحصوله على 33.9% أي ما يمثل 10.7 مليون ناخب
من الأصوات لطرح نفسه كأول قوة معارضة في فرنسا.
ولكنه بانقساماته الداخلية حول مسألة منطقة اليورو وانسحاب ماريون
ماريشال لوبن القيادية بحزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف وحفيدة مؤسسه قد لا
يتمكن من تحقيق النتائج ذاتها التي سجلها في الجولة الثانية من الرئاسيات، بحسب
المراقبين.
يشار إلى أن 7882 مرشحًا يشاركون في الانتخابات التشريعية، وتتكون
الجمعية الوطنية (مجلس النواب) تتكون من 577 نائبا من بينهم 11 يمثلون الفرنسيين
في الخارج.
وفي حالة عدم تجاوز أي مرشح 50 % من الأصوات في الجولة الأولى، يتأهل
المرشحان في المركز الأول والثاني بشكل تلقائي إلى الدورة الثانية بالإضافة إلى
المرشحين الحاصلين على ما يزيد من 12.5 % من أصوات المسجلين على القوائم. وفي
الدورة الثانية يفوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات أي كانت نسبة المشاركة.
ومن المقرر أن تفتح مراكز الاقتراع أبوابها - الأحد - من الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء (بالتوقيت المحلي) في المدن الكبرى على أن يتم بعد ذلك إتمام عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج الجزئية.
