قال محمد عثمان، محامى اللاعب محمد أبو تريكة، إنه سيبدأ فى اتخاذ إجراءات الطعن على قرار إدراج اللاعب فى قوائم الكيانات الإرهابية، أمام محكمة النقض فى خلال ٦٠ يومًا عقب نشره فى الجريدة الرسمية، طبقا لنص المادة ٦ من قانون الكيانات الإرهابية.
وأضاف عثمان لـ «البوابة» أن قرار إدراج أبو تريكة ضمن قوائم الكيانات الإرهابية أغفل حكمًا واجب النفاذ صادرًا من محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان بالتحفظ على أموال أبو تريكة.
وقال إنه لم يصدر ضد موكله أى أحكام جنائية، ولم تجرَ معه تحقيقات قضائية، ولم يتم استدعاؤه ومواجهته بثمة اتهامات محددة ليتمكن من الدفاع عن نفسه بالمخالفة لنص المادة ٩٨ من الدستور.
من جانبه أكد الفقيه الدستورى صلاح فوزى، أن قرار إدراج أبو تريكة ضمن قوائم الإرهاب يعنى أنه أصبح ضمن المدرجين بقائمة ترقب الوصول، ومن حق السلطات المصرية مطالبة الدول الموقعة على اتفاقيات تبادل متهمين بالقبض عليه، وتوزيع النشرة الحمراء للمطالبة بتسليمه.
وأضاف فوزى لـ«البوابة»، أنه يحق لـ «أبو تريكة» التظلم من قرار إدراجه على قوائم الكيانات الإرهابية أمام محكمة الجنايات، مضيفًا أنه إذا تم تأييد القرار فمن حقه الطعن عليه لأنه صدر غيابيًا.
كانت الجريدة الرسمية نشرت، قرار محكمة جنايات القاهرة، بإدراج ١٥٠٠ إخوانى على قوائم الكيانات الإرهابية في القضية رقم ٦٥٣ لسنة ٢٠١٤، حصر أمن دولة عليا، ومن أبرز أسماء المدرجين، محمد أبو تريكة.
