استقبل االدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة "سيرجى جيراى" كبير الاقتصاديين بالبنك، لمناقشة سبل التعاون المشترك.
حضر اللقاء - وفق بيان أصدرته الوزارة اليوم الخميس - كاترينا بجورلين المسئولة عن مكتب البنك الأوروبى فى مصر.
واستمع "الشرقاوي" إلى عرض من الوفد حول المشروعات السابقة للبنك فى مصر، والتى تعد ثانى أكبر دولة يساهم بها فى مشروعات على مستوى المنطقة.
واستعرض الوفد أوجه التعاون والخدمات التى يمكن أن يقدمها البنك إلى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، سواء من خلال القروض التى تدعم عمليات التطوير والهيكلة أو الخبرة الفنية فى جهود الإصلاح الإدارى وتطبيق معايير الحوكمة.
وأعرب "الشرقاوي" عن استعداد الوزارة لدراسة أى مقترحات للتعاون والاستفادة من التمويل الذى يقدمه البنك كأحد البدائل المطروحة لتمويل مشروعات التطوير التى تجرى حاليًا فى العديد من الشركات التابعة للوزارة.
وشدد على رغبة "قطاع الأعمال العام"، فى التعاون مع البنك فى مجالات الدعم الفنى ومنها تطبيق قواعد ومعايير الحوكمة.
وعرض "الشرقاوي"، النظام المتبع فى تقييم أداء الشركات بصورة شهرية، والإطار العام لمتابعة وتقييم مجالس إدارات الشركات القابضة وشركاتها التابعة وفقا للقانون وفى ضوء القرارات الوزارية الصادرة خلال العام الماضى بشأن تطبيق معايير الحوكمة.
وأكد أن القرار الذى يتم اتخاذه فى الشركات ليس قرارًا فرديًا وإنما قرارًا مؤسسيًا يصدر عن الجهات التى أشار إليها القانون سواء مجالس الإدارات أو الجمعيات العامة فى الشركات باستقلالية تامة.
وطلب "الشرقاوي" من وفد البنك، موافاة الوزارة بأى تقارير أو دراسات خاصة بإصلاح وتطوير الشركات المملوكة للدولة، فى إطار الاستفادة من تجارب الدول الأخرى.
حضر اللقاء - وفق بيان أصدرته الوزارة اليوم الخميس - كاترينا بجورلين المسئولة عن مكتب البنك الأوروبى فى مصر.
واستمع "الشرقاوي" إلى عرض من الوفد حول المشروعات السابقة للبنك فى مصر، والتى تعد ثانى أكبر دولة يساهم بها فى مشروعات على مستوى المنطقة.
واستعرض الوفد أوجه التعاون والخدمات التى يمكن أن يقدمها البنك إلى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، سواء من خلال القروض التى تدعم عمليات التطوير والهيكلة أو الخبرة الفنية فى جهود الإصلاح الإدارى وتطبيق معايير الحوكمة.
وأعرب "الشرقاوي" عن استعداد الوزارة لدراسة أى مقترحات للتعاون والاستفادة من التمويل الذى يقدمه البنك كأحد البدائل المطروحة لتمويل مشروعات التطوير التى تجرى حاليًا فى العديد من الشركات التابعة للوزارة.
وشدد على رغبة "قطاع الأعمال العام"، فى التعاون مع البنك فى مجالات الدعم الفنى ومنها تطبيق قواعد ومعايير الحوكمة.
وعرض "الشرقاوي"، النظام المتبع فى تقييم أداء الشركات بصورة شهرية، والإطار العام لمتابعة وتقييم مجالس إدارات الشركات القابضة وشركاتها التابعة وفقا للقانون وفى ضوء القرارات الوزارية الصادرة خلال العام الماضى بشأن تطبيق معايير الحوكمة.
وأكد أن القرار الذى يتم اتخاذه فى الشركات ليس قرارًا فرديًا وإنما قرارًا مؤسسيًا يصدر عن الجهات التى أشار إليها القانون سواء مجالس الإدارات أو الجمعيات العامة فى الشركات باستقلالية تامة.
وطلب "الشرقاوي" من وفد البنك، موافاة الوزارة بأى تقارير أو دراسات خاصة بإصلاح وتطوير الشركات المملوكة للدولة، فى إطار الاستفادة من تجارب الدول الأخرى.
