"إعلام البرلمان": لم نناقش "حظر المواقع" لحساسية القرار.. و"عبدالقادر": مصر تعيش "حالة طوارئ".. ولا بد من الوقوف ضد المحرضين على العنف والفوضى

قال أعضاء لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إن اللجنة لم تناقش قرار حظر بعض المواقع المتهمة بالتحريض على مصر، نظرا لحساسية القرار، وأكدوا أنهم سيعقدون جلسات استماع، تبدأ اليوم الأربعاء، لمناقشة تعديلات المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة على قانون تنظيم الصحافة. 

ولم تحدد اللجنة موعدا للانتهاء من مناقشة المشروع، لكنها ستعقد عدة جلسات استماع لإجراء مناقشات متعمقة لتنظيم العمل الصحفي في المؤسسات القومية والخاصة والمواقع الإلكترونية. 

وأشار الأعضاء إلى أن المجلس الأعلى للإعلام هو الجهة المنوط بها إصدار تراخيص للمواقع الإلكترونية ومتابعة المحتوى المنشور عليها، وأوضحوا أن قرار حجب المواقع من اختصاص المجلس الأعلى للإعلام وفقًا لما حدده القانون.

من جانبه، قال النائب جلال عوارة، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن اللجنة تعقد خلال هذه الفترة جلسات استماع لمناقشة قانون تنظيم الصحافة وتحديد الآليات التي تساعد على تنظيم العمل الصحفي داخل جميع المؤسسات القومية والخاصة والمواقع الإلكترونية المختلفة.

وأوضح «عوارة» لـ«البوابة»، أن اللجنة لم تناقش قرار حجب بعض المواقع الإلكترونية، نظرًا للحفاظ على الأمن القومي، لإثارتها الشائعات والفتن بين طوائف الشعب المصري.

وتابع وكيل لجنة الإعلام، أن المجلس الأعلى للإعلام أصبح هو الهيئة المختصة لمنح التراخيص ومتابعة أعمال المواقع الإلكترونية، مؤكدًا حجب أي موقع غير مرخص، وفقًا لما ينص عليه قانون تنظيم الصحافة واتفقت عليه اللجنة خلال جلسة الاستماع.

وفى سياق متصل، قال النائب تامر عبدالقادر، عضو اللجنة، إنه سوف يتم عقد جلسات استماع لمناقشة التعديلات التى أوصى بها المجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، على قانون تنظيم الصحافة، لتنظيم العمل الصحفي داخل المؤسسات القومية والخاصة، ومتابعة المحتوى المنشور.

وأشار عبدالقادر، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، إلى أن قرار حجب بعض المواقع الإلكترونية من اختصاص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفقًا لما نص عليه قانون المجلس الأعلى وتنظيم عمل الهيئات الصحفية والإعلامية، مؤكدا أن القرار هدفه الحفاظ على الأمن القومي، نظرًا لأنها تثير الشائعات وتؤجج الشارع والفتن بين طوائف الشعب، بالإضافة إلى أن الجهات الخارجية التي تمولها لا تريد الخير لمصر.

وتابع عضو مجلس النواب، أن اللجنة اتفقت على ضرورة تقنين المواقع والتصدي للمواقع غير المرخصة من خلال المجلس الأعلى للإعلام، مشيرًا إلى أن هذه الفترة حالة طوارئ، ولا بد من الوقوف ضد من يحرض على العنف وإثارة الفوضى.

بدوره، قال خالد يوسف، عضو اللجنة، إن اللجنة سوف تعقد جلسات استماع، اليوم الأربعاء، لمناقشة تعديلات المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام على قانون تنظيم الصحافة، للاتفاق على الآليات التي تنظم العمل الصحفي، ومتابعة المحتوى الذى يتم نشره.

وأوضح يوسف، في تصريح خاص لـ«البوابة»، أن اللجنة لم تناقش قرار حجب بعض المواقع الإلكترونية، مشيرًا إلى أنه ضد قرار الحجب بصفة عامة، نظرًا لعدم توضيح رؤية حجب بعض هذه المواقع.

وتابع عضو مجلس النواب، أنه مع حجب المواقع والصحف غير المرخصة التي تعمل على بث العنف والكراهية، وأن المجلس الأعلى للإعلام هو المنوط به إصدار التراخيص للمواقع والصحف وتنظيم عملها، ومتابعة المحتوى المنشور.