رسالة حاسمة وواضحة ومحددة وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ أيام لكل من يعنيه الأمر «مفيش حد فوق القانون وفوق الحق»، وهو يؤكد للمصريين أنهم قادرون على استعادة أرضهم وحقوقهم؛ لأن هذه الأرض أرض الناس وأرض مصر وأرض القادمين من أبنائنا ولا يمكن أبدًا أن نفرط فى متر أرض واحد.
هذه رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسى واضحة المعالم، والتى جاءت فى سياق حديثه عن استعادة أراضى الدولة أثناء افتتاح عدد من المشروعات القومية فى مدينة دمياط، واتبعها الرئيس بقسم محدد شاهده وسمعه الجميع: «طول ما أنا عايش على وش الدنيا قسما بالله ماهسيب حد ياخد حاجة، واللى عايز يتحدانى يبقى ياخد حق من حقوق ربنا فى الأرض».
هذا التحذير جاء فى وقته تماما، وكان صارما لدرجة القسم الذى يؤكد أن الدولة لن تتراجع فى استعادة الحقوق، وهو يؤكد أيضا الجدية الشديدة للدولة فى استعادة أراضيها من كل مغتصب للأراضى صدق نفسه طوال السنوات الماضية بأنه وضع يده على كميات من الأراضى دون مقابل، انتظارًا لبيعها بملايين الجنيهات بل بمليارات الجنيهات، حتى جاء وقت الحسم لقطع الطريق على مافيا الأراضى التى انتشرت فى كل مكان فى مصر من بعض رجال الأعمال وبعض المسئولين من منعدمى الضمير، الذين سهلوا الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضى الدولة، بل والأدهى من ذلك أن البعض منهم حصل بالفعل على مساحات شاسعة من الأراضى تعدت الآلاف من الأفدنة، واستثمرها وحصل من ورائها على المليارات، لكنه رفض دفع حق الدولة أو حتى سداد الرسوم المطلوبة، ولم يكن أى مسئول ممن لديهم ذرة ضمير أن يجرؤ على مطاردة هؤلاء المغتصبين للأراضى والمطالبة بحق الدولة الذى هو حق المواطن والشعب المصرى منهم؛ لأنهم كوّنوا شبكة ضخمة من العلاقات بالمسئولين التنفيذيين لحمايتهم.
لكن الوضع الآن اختلف وأصبح هناك وقفة حاسمة ضد هذه المافيا، وبدأت بتشكيل لجنة خاصة لهذا الغرض برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية، ثم تدخل الرئيس السيسى بنفسه ليضع سقفا زمنيا لاستعادة الأراضى المنهوبة.
وبدأت الحملة بالفعل تؤتى ثمارها وتعود أراضى وضع اليد إلى الدولة.
إن حملة استعادة هذه الأراضى لا بد أن تكون جزءًا من استراتيجية طويلة الأمد للدولة المصرية لفرض سيادة القانون فى كل القطاعات وتأكيد أنه لا أحد فوق القانون.
إن هذه الحملة لا بد أن تشملها حملات أخرى كثيرة فى قطاعات أخرى فى الدولة للقضاء على الفساد؛ خاصة فى القطاعات التى تهم المواطن، مثل: احتكار السلع، ورفع الأسعار.. وغيرها من المواقف الحياتية للمواطن، قرار استعادة أراضى الدولة بهذا الشكل السريع والقوى هو قرار صائب مائة فى المائة، واتخذه الرئيس السيسى فى وقت مهم جدًا، وعلى جميع المسئولين فى الدولة أن يعرفوا أن الرئيس يعمل بكل قوة من أجل صالح المواطن، لذلك عليهم هم أيضا اتخاذ قرارات حاسمة ضد محتكرى السلع والمتسببين فى رفع الأسعار؛ لأنها أمور تهم المواطن حتى تشعره الدولة بأنه فى بؤرة اهتمامها وأنها تقف بجانبه مهما كانت التكلفة.
سيف القانون الآن دون أى وقت مضى بدأ يطبق بالفعل على الكبير قبل الصغير، وهو ما كنا جميعا نتمناه منذ عقود مرت لأن دولة العدل والمساواة باقية وقوية.
