الخميس 14 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

آراء حرة

ليس منا من يشق صفوفنا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
استكمالًا لمقالنا السابق «أياد تبنى وأخرى تهدم» وما تضمنه من إشارة للجهد الذى يبذله السيد رئيس الجمهورية ومن معه من قادة عظام وتسخير جميع إمكانيات القوات المسلحة سواء بالتصدى لقوى الإرهاب بتوجيهه ضربات قاتلة وموجعة لها أو إقامة المشاريع التنموية العملاقة حتى تسير جنبًا إلى جنب ولا تغليب لأحدها على الأخري مع تنوعها وتعددها حتى تمتد إلى محافظات الجنوب الفقيرة «الصعيد» التى طالها الإهمال وعدم الاهتمام الـ٣٠ عامًا السابقة سواء فترة السادات أو المخلوع أو المعزول، واستمتعنا بالحوار المباشر الذى تم ما بين السيد الرئيس والمواطن الفصيح حمام على عمر ابن قرية المراشدة بقنا، والذى فجر قضية مهمة طال انتظار فتحها وهى قضية الاستيلاء على أراضى الدولة والذى بدأت عقب هزيمة ١٩٦٧ كما قال السيد الرئيس، وأخذت أشكالا متعددة سواء عن طريق وضع اليد بحجة استصلاحها أو اغتصابها بشكل مباشر مع غض النظر من قبل الأجهزة المعنية مقابل الرشاوى التى كانت تدفع أو اصطناع الأوراق من خلال عصابات منظمة فى أجهزة الحكم المحلى والشهر العقارى أو بشكل فج بتوزيعها على الحاشية لضمان الولاء مثل رجال الحزب الوطنى ومن يدور فى فلكهم، فوزعت أراضى وادى النطرون المستصلحة والتى تكبدت الدولة أموالا طائلة فى استصلاحها على بعض القضاة والصحفيين ورجال الدولة من ضباط شرطة.. إلخ، وتم الاتجار فيها عن طريق تسقيعها وبيعها كأراضى بناء مما بدد الرقعة الزراعية وأصبحنا نستورد قوتنا الضرورى من الخارج.
كما وزعت مساحات كبيرة على قيادات جماعة الإخوان المسلمين أثناء التحالف معهم.
الأمر الذى سهل لهم تكوين شركات عقارية وتقسيم وتوزيع الأراضى وأصبحت هذه الشركات الداعم الأساسى للأنشطة الإرهابية التى تقوم بها جماعة الإخوان المسلمين والتنظيمات التى خرجت من أحشائها، ونأمل أن تفتح ملفات هذه القضية على مصراعيها وليس بشكل مقتضب أو سطحى لأن الحصيلة المتوقعة من استرداد هذه الأراضى أو قيمتها بتصحيح وضع اليد كفيلة بسد العجز فى الموازنة وسداد ديون مصر، يضاف لذلك أنها خلقت طبقة من الأثرياء يقومون بإنفاق الأموال على ملذاتهم بشكل فج؛ لأنهم لم يتعبوا فى الحصول عليها، الأمر الذى يثير الأحقاد واليأس والإحباط لدى الشرفاء من أبناء هذا الوطن، كما أنها خلقت تحالفا مشبوها يؤثر فى أى انتخابات مقبلة أو سابقة وهو تحالف رجال المخلوع من أثرياء الحزب الوطنى والمعزول من قيادات جماعة الإخوان المسلمين الذين ما زالوا يمتلكون شركات عقارية وتقسيم أراض وهذا التحالف ما زال مؤثرًا ويشكل عقبة فى طريق القضاء على الإرهاب أو إقامة التنمية.
وهذا يفسر رفض العديد ممن يطلقون على أنفسهم رجال أعمال التبرع لصندوق دعم مصر وتدليلا عن ما ذكرناه ما تناولته إحدى الصحف الخاصة عن الزفاف الأسطورى لأحد أبناء رجال الأعمال الذى كانت تخصص له أراضى الدولة بثمن بخس لإقامة المدن السكنية الاستثمارية وبيعها بأعلى الأسعار وكذلك بعض ممتلكات الدولة من الفنادق والشركات التى تحصل عليها بموجب الخصخصة اللعينة، وهو نموذج صارخ للجمع ما بين الانتماء للحزب الوطنى وجماعة الإخوان المسلمين وهذا الزفاف امتد أربعة أيام بفندق الفورسيزون بشرم الشيخ، فى اليوم الأول حفل كبير بباند غربى، أما اليوم الثانى فاستقل العروسان وأكثر من مائة شاب وفتاة «يخوت» للغردقة حتى وصلوا لجزيرة قضوا بها اليوم حتى السابعة مساءً ثم عادوا بأتوبيسات الفندق الذى كان يستعد لعشاء ضخم. أما الزفاف فقد تم بعيدًا عن الفندق على صخور وجبال تم تغطيتها بالكامل بالنجيلة مع ديكور مضاء والورود، أما الأطعمة فتم استيرادها بالكامل من خارج البلاد حيث الفواكه من جنوب شرق آسيا والأناناس وفواكه الغابات الاستوائية والأسماك والإستاكوزا من خارج مصر والكافيار والسيمون واللحوم ولا ندري؟! يحدث هذا فى ظل سياسة إصلاح اقتصادى أدت إلى معاناة للغالبية العظمى من الشعب وأصبح المواطن يحصل على قوته الضرورى بمشقة، ونقول للسيد الرئيس نعم من حقك أن تغضب وتثور ونحن معك ومصطفون خلفك، ولتعد الأموال المنهوبة للوطن والشعب وأملنا كبير فى الله وفيك، فأنت جئت لنا فى التوقيت المناسب، وفعلا بدأ تحرك جميع أجهزة الدول تنفيذا لتعليمات السيد الرئيس، وكانت البداية اجتماع اللجنة الموسعة وحضره المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات والفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزراء الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضى والتنمية المحلية ورئيس الرقابة الإدارية والمحافظون وقادة التشكيلات التعبوية ومساعدو وزير الداخلية ومديرو أمن المحافظات مستعينين بلجان الرقابة الإدارية والمخابرات العامة والمخابرات الحربية وحدد لهم السيد الرئيس ميعادًا لانتهاء عملية الاسترداد وهى نهاية الشهر الجارى.
وكشف تقرير سرى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى حجم التعديات على أراضى الدولة وتضمنت كشفا بأسماء ٨١ شركة قامت بالاستيلاء على مساحة تبلغ ٢.٩ مليون فدان تبلغ قيمتها نحو ٣٠٠ مليار جنيه، وهذه المعركة تؤكد أن الدماء الذكية التى سالت لشهدائنا الأبرار سواء من أبناء القوات المسلحة أو جهاز الشرطة أو فئات الشعب الأخرى لم تضع هباء، وإنما كانت فى محلها ومخططات القضاء على الإرهاب تسير جنبًا إلى جنب لمخططات التنمية والقضاء على الفساد ولا يمكن تغليب أحدهما على الآخر.
وبالرغم من هذا الجهد نجد من يحاول شق صفوفنا وبث الخلاف والانقسام والتقليل من حجم ما يتم إنجازه والتشكيك فيه وهناك من يساهم فى هذا بحسن نية؛ فلا يعقل أبدًا أن يتعمد مجلس النواب مناقشة مشاريع القوانين التى تثير الفتن والانقسام بين فئات المجتمع مثل إصدار قانون السلطة القضائية بالرغم من الاعتراضات العديدة من الهيئات القضائية مما أعطى فرصة للخلايا النائمة والطابور الخامس لاستغلاله أفضل استغلال لإحداث تصادم ما بين السلطات! ومشاريع القوانين التى تخص العديد من النقابات المهنية سواء المشروع الذى قدم بشأن مزاولة مهنة التحاليل الطبية فى مصر والذى يقصر إدارة وامتلاك معامل التحاليل على خريجى كليات الطب البشرى بالمخالفة لأحكام قانون المعامل والتحاليل الذى يعطى للصيادلة والبيطريين وخريجى كليات العلوم والزراعة الحق فى الحصول على تراخيص مزاولة مهنة التحاليل وامتلاك المعامل، ومشروع قانون مزاولة مهنة الصيادلة الذى يجور على حقوق الأطباء البشريين وهى حقوق مستقرة، والقانون الذى قدم بخصوص نقابة المحامين وهذه المشاريع ليس وقتها الآن لأننا نعانى من إسهال تشريعى فى الوقت الذى نجد فيه تأخيرا فى الموافقة على قانون العلاوة الاجتماعية التى طال انتظارها من قبل موظفى مصر، وهى لا تسمن ولا تغنى من جوع ولكنها ستر وغطاء فى هذه الأيام.
أما من يشق الصفوف بسوء نية ما أقدم عليه بعض أئمة وزارة الأوقاف من فتاوى بشأن تكفير الإخوة الأقباط، فنحن نرى أن الإجراءات التى اتخذتها وزارة الأوقاف غير كافية لردع أمثالهم خاصة أن الخلايا النائمة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والتنظيمات التى خرجت منها منتشرة بالأزهر، ووزارة الأوقاف فهذه الإجراءات اقتصرت على منعهم من صعود المنبر وأداء الدروس الدينية وإمامة الناس بالمساجد ونحن نطالب بإحالتهم للمحاكمة الفورية، ونأمل من القنوات الفضائية أن تراعى ما حدث مستقبلا، فأحدهم اتضح أنه غير حاصل على دكتوراه أو ماجستير أو كادر من كوادر الجامعة أو باحث بالأزهر الشريف كما كان يتم تعريفهم وتقديمهم فى البرامج الفضائية.
وأخيرًا نقولها بملء الفم ليس منّا من يشق صفوفنا.