أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عن أنه جارٍ الإعداد لعقد منتدى أعمال مصرى ألمانى مشترك بالعاصمة الألمانية برلين خلال النصف الأول من شهر يونيو المقبل، بمشاركة واسعة من جانب الشركات المصرية والألمانية العاملة فى مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن المنتدى يستهدف تعزيز التعاون الاستثمارى المشترك وإقامة المزيد من المشروعات المصرية الألمانية التى تصب فى مصلحة البلدين وتخدم الاقتصادين المصرى والألمانى على حد سواء.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التى عقدها الوزير مع اندرياس هيرجن روتر المدير التنفيذى الجديد للغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة بالقاهرة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين ومستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا.
وأوضح الوزير: أن اللقاء استعرض موقف الاستثمارات الألمانية فى مصر حاليا وإمكانيات توسيع هذه الاستثمارات وسبل التغلب على التحديات التى تواجهها خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن ألمانيا تعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر فى قارة أوروبا والعالم.
واضاف قابيل: أن حجم التبادل التجارى بين مصر وألمانيا بلغ العام الماضى 5 مليارات و567 مليون يورو، كما تبلغ الاستثمارات الألمانية فى مصر حاليًا 619 مليون دولار فى قطاعات المواد الكيماوية والسيارات والاتصالات والحديد والصلب والبترول والغاز والأدوات الصحية ومكونات السيارات، مشيرًا إلى أن ألمانيا تحتل المرتبة الـ 20 فى قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرية.
هذا وقد رحب الوزير بدعوة الجانب الألمانى لحضور معرض هانوفر الدولى للصناعات الهندسية والذى يعقد بألمانيا خلال شهر ابريل المقبل، مشيرًا الى ان المعرض يمثل فرصة مهمة للترويج لقطاع الصناعات الهندسية فى مصر بالأسواق الاوروبية وهو ما يسهم فى زيادة صادرات القطاع للأسواق الخارجية ونقل الخبرات والتكنولوجيات الالمانية المتقدمة فى هذا القطاع للصناعة الوطنية.
ومن جانبه قال اندرياس هيرجن روتر المدير التنفيذى للغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة بالقاهرة ان منتدى الأعمال المصرى الألمانى المشترك يعكس التوجه الإيجابى لدى مجتمع الأعمال الألمانى تجاه العمل بالسوق المصرية، مشيرًا الى ان المنتدى يستعرض رؤية مصر 2030 وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة الى الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية حاليًا.
وتابع: أن المنتدى يستعرض عدد من الموضوعات المتعلقة بكفاءة الطاقة ونقل الخبرات الألمانية المتعلقة بهذا المجال للاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أن المنتدى يسعى هذا العام إلى خلق حوار بناء بين الشركات المصرية ونظيراتها الألمانية بهدف خلق مشروعات مشتركة جديدة تحقق المصلحة المشتركة لكلا الجانبين.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التى عقدها الوزير مع اندرياس هيرجن روتر المدير التنفيذى الجديد للغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة بالقاهرة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين ومستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا.
وأوضح الوزير: أن اللقاء استعرض موقف الاستثمارات الألمانية فى مصر حاليا وإمكانيات توسيع هذه الاستثمارات وسبل التغلب على التحديات التى تواجهها خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن ألمانيا تعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر فى قارة أوروبا والعالم.
واضاف قابيل: أن حجم التبادل التجارى بين مصر وألمانيا بلغ العام الماضى 5 مليارات و567 مليون يورو، كما تبلغ الاستثمارات الألمانية فى مصر حاليًا 619 مليون دولار فى قطاعات المواد الكيماوية والسيارات والاتصالات والحديد والصلب والبترول والغاز والأدوات الصحية ومكونات السيارات، مشيرًا إلى أن ألمانيا تحتل المرتبة الـ 20 فى قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرية.
هذا وقد رحب الوزير بدعوة الجانب الألمانى لحضور معرض هانوفر الدولى للصناعات الهندسية والذى يعقد بألمانيا خلال شهر ابريل المقبل، مشيرًا الى ان المعرض يمثل فرصة مهمة للترويج لقطاع الصناعات الهندسية فى مصر بالأسواق الاوروبية وهو ما يسهم فى زيادة صادرات القطاع للأسواق الخارجية ونقل الخبرات والتكنولوجيات الالمانية المتقدمة فى هذا القطاع للصناعة الوطنية.
ومن جانبه قال اندرياس هيرجن روتر المدير التنفيذى للغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة بالقاهرة ان منتدى الأعمال المصرى الألمانى المشترك يعكس التوجه الإيجابى لدى مجتمع الأعمال الألمانى تجاه العمل بالسوق المصرية، مشيرًا الى ان المنتدى يستعرض رؤية مصر 2030 وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة الى الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية حاليًا.
وتابع: أن المنتدى يستعرض عدد من الموضوعات المتعلقة بكفاءة الطاقة ونقل الخبرات الألمانية المتعلقة بهذا المجال للاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أن المنتدى يسعى هذا العام إلى خلق حوار بناء بين الشركات المصرية ونظيراتها الألمانية بهدف خلق مشروعات مشتركة جديدة تحقق المصلحة المشتركة لكلا الجانبين.
