غضب السيد الرئيس بعد معرفته على شوية فدادين مسروقة أثناء رحلته فى صعيد مصر، طب نقول أيه على أرقام معلنة ومنشورة، منها:
إن الاتحاد العربى لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسيل الأموال، كشف قيمة الأراضى التى تم الاستيلاء عليها سواء من خلال وضع اليد أو قوانين تم تشريعها فى الأنظمة السابقة، والتى وصلت إلى ٩٠٠ مليار جنيه.
وقال تقرير معلن صادر عن الاتحاد، إن أراضى وأملاك الدولة، خلال الأنظمة السابقة، تعرضت لتعديات صارخة وخطيرة، تمت بالمخالفة للقانون والدستور، بمساعدة مسئولين سابقين تربحوا نظير تخصيص هذه الأراضي، ووصلت مساحة الأراضى المنهوبة، إلى نحو ١٦ مليون فدان، «نحو ٦٧ ألف كيلو متر مربع»، أى ما يقارب مساحة الدول الخمس التالية مجتمعة: «فلسطين، الكويت، قطر، لبنان، البحرين».
وأوضح التقرير أن القيمة المذكورة سالفًا لتلك الأراضي، هى الفارق بين السعر السوقى وسعر بيعها، متطرقًا إلى الأراضى التى كانت مخصصة للنشاط الزراعي، وبيعت بأبخس الأثمان؛ للتحول فى النهاية إلى منتجعات سياحية فاخرة وقصور، وبخاصة ما حدث بالنسبة لأراضى طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي، والساحل الشمالي.
وأشار التقرير، إلى السحب الجائر للخزان الجوفى للمياه فى تلك المناطق؛ لخدمة بحيرات وحدائق غير مثمرة، وحمامات سباحة وملاعب جولف، ما يعد إهدارًا للمياه، فالفدان فى ملاعب الجولف المنتشرة فى المنتجعات، يستهلك كمية مياه تكفى لرى ٧ أفدنة من الزراعة الجادة.
وقد تسبب توزيع أراضى الدولة على كبار المسئولين ورجال أعمال يدورون فى فلكهم بأبخس الأثمان فى إهدار أكثر من ٨٠٠ مليار جنيه، وفقًا لتقديرات خبراء اقتصاد، وهو الفارق بين السعر السوقى وسعر بيع الأراضى، بجانب المليارات التى أهدرت على الدولة بسبب تغيير نشاط الأراضي.
وفى عام ٢٠١٠، أصدر الجهاز المركزى للمحاسبات تقريرًا مهمًا للغاية حول ملف تخصيص وبيع أراضى الدولة، المخصصة للاستصلاح والاستزراع رصد فيه آلاف المخالفات والتجاوزات التى وقعت خلال السنوات الماضية، وتناول تحويل الأراضى المخصصة للزراعة (٣.٥ مليون فدان)، والتى بيعت بأبخس الأثمان، إلى منتجعات سياحية فاخرة وقصور، وبخاصة الأراضى الموجودة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، والساحل الشمالي.
وترتب على ذلك، بحسب التقرير، «إهدار ثروات هائلة على الدولة»، ويكفى لمعرفة القيمة الرهيبة للمبالغ المهدرة أن نعرف أن جهاز حماية أملاك الدولة كان يبحث كيفية تحصيل ١٥٠ مليار جنيه فروق سعر وتغيير نشاط تم على أراضى الدولة، وهى تتعلق فقط بـ٢٨ قطعة أرض مساحاتها بضعة آلاف من الأفدنة تم التعدى عليها أو تعديل النشاط فيها.
كما أشار التقرير إلى ضياع ملايين الأفدنة الزراعية التى كان يمكن زراعتها لتسهم فى سد الفجوة الغذائية وتصدير منتجاتنا الزراعية للخارج، بالإضافة إلى السحب الجائر للخزان الجوفى للمياه فى تلك المناطق لخدمة بحيرات وحدائق غير مثمرة وحمامات سباحة وملاعب جولف، مما يعد إهدارًا للمياه (الفدان فى ملاعب الجولف المنتشرة فى المنتجعات يستهلك كمية مياه تكفى لرى ٧ أفدنة من الزراعة الجادة).
وبحسب تقارير أعدتها وزارة الزراعة، بلغت التعديات على أراضى الدولة فى الطرق الصحراوية حوالى مليون و٤٣٠ ألف فدان، منها: مليون ومائة ألف فدان فى الأراضى الصحراوية بالصعيد، ومائتا ألف فدان (وتقدرها تقارير أخرى بـأكثر من ٥٠٠ ألف فدان) على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وسبعون ألف فدان على طريق مصر السويس، وستون ألف فدان على طريق مصر الإسماعيلية.
ووفقًا لتقرير رسمى لوزارة التجارة والصناعة عام ٢٠١٠، خسرت الدولة ما يزيد على ٥٠ مليار جنيه كإيرادات استثمارية لخزانتها؛ حيث خصصت الحكومة ٢٠ مليون متر مربع فى مدن السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان وبدر والصالحية وبرج العرب وبنى سويف الجديدة والسادات، لرجال أعمال من خلال ٣٧٦٦ مشروعا تجاريا وصناعيا ينتهى جدولهم الزمنى عام ٢٠٠٨، وأكد التقرير أن ٩٥٪ من تلك الأراضى كان مصيرها المضاربة فى البورصة والتسقيع والبيع من خلال توكيلات.
ومن أبرز حالات الاستيلاء على أراضى الدولة التى وقعت فى عهد نظام مبارك، والتى استفاد منها رموز نظام الرئيس المخلوع:
خصص نظام مبارك بالأمر المباشر ١٠٠ كيلو متر مربع (١٠٠ مليون متر مربع) شمال غرب خليج السويس لخمس جهات، ورغم أن الحكومة حددت سعر المتر بخمسة جنيهات فقط، إلا أن هذه الجهات لم تدفع سوى جنيه واحد عن كل متر، وتم تقسيم الأراضى كالتالي:
أحمد عز: حصل على ٢٠ مليون متر مربع، وقام بإنشاء مصنع للصاج على مساحة ١٥٠ ألف متر مربع، وباع ١٥٠ ألف متر مربع إلى الملياردير الكويتى ناصر الخرافى بمبلغ ١٥٠٠ جنيه للمتر المربع، واحتفظ بالمساحة الباقية دون إقامة أى مشروعات عليها.
محمد فريد خميس (أحد كبار رجال الأعمال وعضو سابق بمجلس الشورى): حصل على ٢٠ مليون متر مربع، فأنشأ مصنعًا للكيماويات على مساحة ٢٠ ألف متر مربع، وباع باقى المساحة فى صفقة ضخمة حقق من ورائها مليارات عدة من الجنيهات.
محمد أبو العينين (رجل الأعمال المعروف، والنائب السابق عن الحزب الوطني): حصل على ٢٠ مليون متر مربع، وأنشأ مصنعًا للبورسلين على مساحة ١٥٠ ألف متر مربع، وممرًا لهبوط طائراته الخاصة على مساحة ٥٠ ألف متر مربع، وباع المساحة الباقية فى صفقة بمليارات عدة.
نجيب ساويرس: حصل على ٢٠ مليون متر مربع، وأنشأ مصنعًا للأسمنت على مساحة ٢٠٠ ألف متر مربع، وقام ببيع كل المساحة الباقية فى صفقات بمليارات عدة.
الشركة الصينية: وكان نصيبها أيضًا مثل السابقين ٢٠ مليون متر مربع ولم يتم استغلالها فى أى مشروعات.
حصل النائب محمد أبو العينين بجانب أراضى منطقة شمال غرب خليج السويس على ٥٠٠٠ فدان فى منطقة شرق العوينات، و١٥٢٠ فدانًا فى منطقة مرسى علم اشتراها بسعر دولار للمتر وسدد ٢٠ ٪ من المبلغ ثم أعاد بيعها بأسعار فلكية للملياردير الخرافى، ووضع يده على ٥٠٠ فدان على طريق مصر الإسماعيلية، وحصل على ١٥٠٠ فدان (أكثر من ٦ ملايين متر مربع) بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة العاشر من رمضان،
كما حصل مجدى راسخ، والد هايدى زوجة علاء مبارك، على مساحة ٢٢٠٠ فدان (نحو ٩ ملايين متر مربع) فى أفضل أماكن مدينة الشيخ زايد بسعر ٣٠ جنيها للمتر، دفع راسخ جزءًا بسيطًا من قيمتها ولم يسدد الباقي، كما حصل على مساحات عدة أخرى منتشرة فى عدة أماكن استراتيجية فى البلاد.
خصص نظام مبارك ٩ آلاف فدان (أكثر من ٣٧ مليون متر مربع) لهشام طلعت مصطفى (رجل الأعمال السجين) فى منطقة شرق القاهرة، لإنشاء منطقة سكنية باسم «مدينتى» بسعر يبلغ ٥٠ جنيها للمتر، بينما تقدر القيمة السوقية للمتر المربع بها بمبلغ ٣٥٠٠ جنيه، وبعد صدور حكم قضائى ببطلان التعاقد، قامت حكومة أحمد نظيف بالتحايل على الحكم وإعادة الأرض لهشام طلعت بالسعر نفسه.
كما خصص نظام المخلوع بالأمر المباشر جزيرة نيلية بالأقصر (جزيرة التمساح)، والتى تتعدى مساحتها عشرات الأفدنة إلى رجل الأعمال الهارب «حسين سالم» بمبلغ ٩ ملايين جنيه، وأنشأ عليها شركة التمساح للمشروعات السياحية، وبالأسلوب نفسه حصل سالم على أراضٍ شاسعة ومميزة فى شرم الشيخ ورأس سدر، وامتلك «خليج نعمة»؛ حيث كان يقيم الرئيس المخلوع حسنى مبارك بصفة شبه دائمة.
خصصت الحكومة ٧٥٠ فدانًا إلى شركة «السليمانية» التى يملكها سليمان عامر على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، بسعر ٥٠ جنيها للفدان، وقام بتحويل تلك الأراضى إلى منتجعات سياحية وأراضٍ للجولف.
وكان سليمان عامر قد حصل على ستة آلاف فدان بالكيلو ٥٦ قيمتها أكثر من ستة مليارات جنيه دفع فى الفدان الواحد مائتى جنيه فقط.
خصص أحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق لنفسه وشركاته «خمسين مليون متر» فى خمس سنوات فقط بأرقى مناطق القاهرة والإسكندرية فى ١٦ موقعًا.
حصل شهاب مظهر (صهر محمود الجمال والد زوجة جمال مبارك) على ٧٢٥٠ فدانا بالكيلو ٤٢ و٤٥ و٥٧ بالطريق الصحراوى بفارق يصل إلى ثمانية مليارات جنيه عن السعر الحقيقى لتلك المساحة.
حصل أحمد عبدالسلام قورة (عضو مجلس الشعب الأسبق عن الحزب الوطنى) على أربعين ألف فدان فى ٦ أكتوبر بسعر الفدان مائتى جنيه، فى حين أن سعر الفدان الحقيقى ثلاثين ألف جنيه. كما يمتلك ٥٨ ألف فدان بسوهاج بالسعر نفسه (مائتى جنيه للفدان)، فى حين يتجاوز سعره عشرين ألف جنيه. بالإضافة إلى احتكار حق صيد السمك ببحيرة ناصر ١٥ سنة.
حصل ياسين منصور (وزير النقل الأسبق) على تسعة آلاف فدان بالكيلو ٤٣ بسعر ٢٠٠ جنيه للفدان، رغم أن قيمتها تقدر بمليارات الجنيهات.
وهذا قليل من فيض كثير سيادة الرئيس لكن المساحة لا تسمح.
