فى تحدٍ صارخٍ لمؤسسات الدولة المصرية التنفيذية والتشريعية والقضائية وفى ظل حالة الطوارئ المعلنة فى البلاد من أجل مواجهة الإرهاب والقضاء عليه بسيف قانون الطوارئ تمكن الإرهابى الهارب خارج مصر والمقيم فى الدوحة تحت رعاية أمير قطر أن يهزم قانون الطوارئ دون أن تحرك أجهزة الدولة ساكنا لمنع هذا الإرهابى الهارب من هزيمة قانون الطوارئ.
فالإرهابى الهارب خارج البلاد منذ اندلاع ونجاح ثورة ٣٠ يونيو والتى أطاحت بحكم جماعة الإخوان الإرهابية وبددت أحلام هذا الإرهابى حليف تلك الجماعة فى الجلوس على أحد مقاعد الوزراء والذى استطاع فى ظل حالة الفوضى السياسية والانفلات الأمنى عقب هوجة ٢٥ يناير أن يؤسس ويرأس حزبا سياسيا شرعيا هرب خارج مصر مطاردًا بعدة أحكام قضائية.
فالإرهابى الهارب خارج مصر والذى ما زال يمارس أعمالا إرهابية تحريضية ضد شعب مصر وجيشها وشرطتها من مقر إقامته بالدوحة استطاع أن يحصل على شهادة جديدة بشأن شرعيته السياسية وهى شهادة معتمدة من بعض أجهزة الدولة وأيضا من لجنة الأحزاب السياسية التى تضم عددا من قضاة مصر الشوامخ وبرئاسة نائب رئيس محكمة النقض وتولى رجال الأمن عملية تأمين المؤتمر العام لحزبه الإرهابى.
فالإرهابى الهارب خارج مصر والصادر ضده حكم قضائي غيابي بالحبس ١٥ عاما فى إحدى قضايا الإرهاب والمتهم فى أكثر من ٥ قضايا إرهابية أخرى متداولة أمام المحاكم وهو طارق الزمر تحدى جميع أجهزة الدولة وقرر خوض انتخابات حزبه السياسى المسمى بالبناء والتنمية وكان يجب أن يكون اسمه الحقيقى الخراب والتدمير وقرر إعادة الترشح لرئاسة الحزب وهو هارب خارج مصر وقام أعضاء الحزب وهم على شاكلته بإعادة انتخابه رئيسا للحزب. فهذا الحزب الإرهابى المسمى بالبناء والتنمية زورًا وكذبا وبهتانا وجه رسالة سلبية للدولة المصرية وللشعب المصرى عنوانها أن الإرهاب هو الحل لمثل هذا الحزب وإعادة انتخاب مؤسسه الإرهابى الهارب طارق الزمر، وتأكيد جديد على أن نهج الحزب لم ولن يتغير وأن كل التصريحات الخادعة التى أعلنت من قبل بشأن المراجعات الفكرية للحزب هى مجرد عملية خداع.
والأغرب من كل ذلك أن لجنة شئون الأحزاب السياسية وقفت صامتة ومتفرجة على ما قام به المؤتمر العام لهذا الحزب رغم أن قانون الأحزاب السياسية والصادر بالمرسوم بقانون ١٢ لسنة ٢٠١١ فى ظل حكم المجلس العسكرى يمنح هذه اللجنة صلاحيات قانونية واسعة لتقديم بلاغ للنائب العام ضد هذا الحزب ورئيسه الإرهابى الهارب تمهيدا لإقامة دعوى قضائية لحل هذا الحزب نهائيا.
فالإرهابى الهارب طارق الزمر أراد أن يختبر قوة مؤسسات الدولة المصرية بالقيام بعملية إعادة الترشح من جديد وتوجيه رسالة قوية بأنه هو القيادة الوحيدة لهذا الحزب الموجود على قيد الحياة ضمن مجموعة أخرى من الأحزاب كان يجب على لجنة الأحزاب أن تكنس هذه الأحزاب بأوسخ مكنسة ومقشة فى مقر اللجنة حتى يرتاح الشعب من هذه الوجوه الإرهابية التى ترتدى أقنعة لكى تنفذ عملياتها الإرهابية ضد شعب مصر.
فلا يمكن فى ظل حالة الطوارئ وقانون الطوارئ أن تعترف لجنة الأحزاب وأجهزة الدولة بالإرهابى الهارب طارق الزمر رئيسا لحزب سياسى مصرى خاصة أن الزمر أراد أن يكتسب هذه الشرعية السياسية الجديدة فى تحركاته الإرهابية خارج مصر من أجل الاستمرار فى ممارسة التحريض على النظام المصرى وشعب مصر.
كما أن نواب الشعب المشغولين بقضايا الشذوذ الجنسى وتوثيق عقد الخطوبة وغيرها من الموضوعات الغريبة والعجيبة كان عليهم سرعة التحرك وتقديم مشروع قانون عاجل لتعديل قانون الأحزاب السياسية لحل وتصفية هذا الحزب الإرهابى وتوجيه لطمة قوية لرئيسة الإرهابى الهارب وأن يصدر هذا القانون على عجل وسرعة التنفيذ لحرمان الزمر من الفرحة بالانتصار على قانون الطوارئ.
فالشعب المصرى الذى يخوض معارك عديدة سياسية وأمنية واقتصادية من أجل مصر وبقائها لا يمكن أن يقبل بهذا التهاون من جانب مؤسسات الدولة تجاه هذه الأحزاب الإرهابية الباقية على قيد الحياة وانتصار الإرهابى الهارب على قانون الطوارئ الذى أيده الشعب ورحب به لمواجهة الإرهاب والانتصار عليه وليس ترك الإرهابيين والهاربين ينتصرون هم على قانون الطوارئ.
