أكدت الدكتورة وفاء حجاج رئيس شعبة البحوث الزراعية والبيولوجية بالمركز القومى للبحوث أنه سيتم رفع توصيات المؤتمر الدولى الأول " الغذاء والزراعة .. رؤية جديد " البالغ عددها 14 توصية التى خرجت من مناقشات 1250عالما الى وزراء البحث العلمى والزراعة والبيئة والموارد المائية ومتخذى القرار بالدولة ومن ابرزها تطوير التشريعات والقوانين المنظمة للاستثمار وزيادة مخصصات القطاع الزراعى فى الموازنة العامة للدولة.
وقالت الدكتورة وفاء حجاج رئيس المؤتمر إن مناقشات المؤتمر التى استمرت على مدى 3 ايام القت الضوء على 3 محاور الاول مجال الغذاء و الزراعة وعلى رأسها الإنتاج الزراعى و الإستدامة وارتباطه بنوعية البيئة ,والثانى إدارة المياة فى الأراضى الجافة وشبة الجافة والتربة والتغيير المناخى، والثالث تضمن عرضا لكبار الشركات الزراعية والمخترعين للتعاون ولربط البحوث بالأنتاج والتسويق.
واشارت الى ضرورة الاعتماد على مخرجات (ما تتوصل اليه) الابحاث العلمية فى ربطها باحتياجات المستهلك والمجتمع وتشجيع القطاع الخاص بالمساهمة بفاعلية فى إنتاج المنتجات الزراعية للخروج إلى نطاق أوسع للتطبيق فى الزراعة المصرية مع الأهتمام بالأعلام التنموى و بتثقيف المرأة الريفية.
وطالب المشاركون - فى ختام فعاليات المؤتمر الذى نظمه المركز بالتعاون مع الأتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة - بضرورة تنشيط ودعم التعاون والتكامل بين المؤسسات العلمية والمراكز البحثية والجامعات فى مصر ومختلف الدول العربية ومواصلة تبادل الزيارات والخبرات وإنشاء شبكة معلومات ووضع قاعدة بيانات شاملة الوزارت والجامعات ومراكز البحوث والجهات البحثية ، لدعم متخذي القرار ولخدمة المشروعات ، وتطوير وتحسين جمع البيانات على أرض الواقع ، مع استخدام نظم الأقمار الصناعية في هذه البيانات.
وأشاروا الى أهمية إحداث زيادة في مساحات الرقعة الزراعية لكي تكون قادرة على الأكتفاء بنسبة كبيرة من احتياجاتها الغذائية ، والتوسع الزراعى النباتى الرأسى عن طريق التوسع فى زراعة و استنباط الأصناف الجديدة عالية الإنتاج (القمح - الشعير - الأرز - الذرة الشامية - المحاصيل الزيتية وزيادة إنتاجية القطن والنخيل وتطوير أصناف المنزرعة وتحسين وإدخال أصناف جديدة من الحاصلات البستانية عالية الإنتاج والجودة ) إلى الزراعة المصرية.
وأكد المشاركون أهمية دعم إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة للفترة القادمة وحتى عام 2030 بتوجيه استخدام الموارد الزراعية المتاحة لزيادة الأكتفاء الذاتى ، وإعطاء الأولوية في الخطط البحثية لأبحاث مشاكل البيئة بمختلف أنواعها مثل الزراعة العضوية والتطبيقية و ترشيد استخدام المبيدات الكيماوية التقليدية والمخصبات الكيماوية.
وطالبوا بتطوير نظم الري الحقلي وتطبيقاتها في جميع محافظات مصر لتحقيق الاستخدام الأمثل من وحدة المياه في ظل التوقعات المستقبلية لندرة المياه في مصر ومنطقة الشرق الأدنى وذلك بحماية الموارد المائية والحفاظ عليها نظيفة وخالية من التلوث والتطبيق الحازم لتشريعات البيئة لمنع التلوث وترشيد إستخدام مياه الرى فى الزراعة من خلال التقنييات الحديثة لتطوير نظم الرى مثل الرى بالتنقيط أو الرش والأتجاه إلى تحلية مياة البحر .
وأوصى المشاركون بالعودة للدورات الزراعية والتراكيب المحصولية الموائمة لاقاليم مصر المختلفة كافضل السبل لترشيد استخدام المياة والاصرار على استخدام نظم الرى عالية الكفاءة وحساب الجدارة الانتاجية على اساس العائد الاقتصادى من وحدة المياة ، والتوسع فى زراعة الاودية القابلة للزراعة الواقعة على جانبى الجزء الجنوبى من النيل فى مصر لتقليل فواقد النقل والتوزيع و البخر.
وأكدوا أهمية تدعيم الموروثات الثقافية للمجتمع الريفى وتوعية الزراع بالأهداف الحديثة للزراعة وبأهميتهم فى عملية الإنتاج ورفع كفائتهم فى طرق أستغلال الموارد الزراعية المتاحة والحفاظ على الموارد الطبيعية ، وتحقيق التنمية الريفية مع تحسين مستوى المعيشة للفلاح المصري ، وخلق فرص للعمل في الريف المصري ، وتحقيق الأمن الغذائي في مصر وإنشاء نظم معلوماتية للزراعة وتعميق دور المرشد الزراعى فى نقل التقنيات الحديثة من مصادرها العلمية الى المزارع.
وشددو على أهمية دعم وتطوير نظم التسويق الزراعي وتقليل الفاقد من الحصاد وخلال التداول فيما بعد عملية الحصاد والعمل على إقامة محطات للفرز والتعبئة لخدمة المناطق الريفية في محافظات مصر ، ووضع إستراتيجية لتقليص كمية الفاقد أثناء سلسلة تداول الحبوب بداية من المزرعة حتي وصول المنتج للمستهلك والتوسع بإنشاء لصوامع جديدة مجهزة للمحافظة الجيدة علي المخزون الإستراتيجي.
وأوصوا بالاهتمام بالتغيرات المناخية وإمكانية استخدام نظم التنبؤ الحديثة والاستشعار عن بعد والتقدم الهائل فى نظم المعلومات لدرء مخاطرها على الزراعة فى اقاليم مصر المختلفة.
