تقدم النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، بأول استجواب ضد وزير التنمية المحلية ووزير الإسكان، وذلك بسبب مخالفة المادة 33 و34 و35 من الدستور، ومخالفة أحكام القضاء والضرب بها عرض الحائط، ومخالفة شروط التعاقد ونزع الملكية بالطرق الجبرية بطرق بها تدليس، شبهات الفساد الإداري بشأن ملف كبائن استانلي.
كما جاء فى المذكرة التوضيحية للاستجواب، أن كبائن ستانلي جزء رئيسي من معالم الإسكندرية، فلا يوجد مصري عندما تسأله عن كوبري ستانلي، لا يتذكر تلك الكبائن، فهي أصبحت جزء من التراث الذي يجب الحفاظ عليه والعالق بالذاكرة والهوية المصرية
وتابع:"ظلت تلك الكبائن البالغ عددها 340 كابينة تحت ايدي مستأجروها حتى قررت المحافظة سحبها عام 2013 تمهيدًا لإعادة طرحها في مزادات علنية جديدة لتحقيق عائد مادي أكبر، إلا ان القرار قوبل برفض حاد منهم وتصاعد الأمر لاحتجاجات فشلت معها المحافظة في سحبها منهم، ثم فوجئ أهالي الإسكندرية بقرارات هدم كبائن استانلي دون سند من القانون.
وأضاف:" وزير التنمية المحلية قد خالف المواد 33 و34 و35 من الدستورالتى تحمي الملكية الخاصة، حيث قام محافظ الإسكندرية من خلال الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية بانتزاع ملكية بعض الكبائن من ملاكها، دون اى سند من القانون سوى قرار أدارى صدر من وزير السياحة، رغم صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء المادتين الأولى والثانية من قرار وزير السياحة، والذى بنى على أساسه جميع تلك القرارات، كما قامت المحافظة ووزارة الإسكان بهدم لكثر من 30 كبينة من كبائن ستانلي الواقعة أسفل كوبري ستانلي شرق المدينة، باعتراف منهم ان الهدم الذى تم لن يتم بناءة مرة أخرى، لصعوبة ذلك.
تم طمث ملامح كبائن استانلي تماما والتى صممت على شكل نصف دائرى تطل بالشاطئ، حيث كانت عبارة عن أكواخ خشبية متراصة، أنشأتها محافظة الإسكندرية عام 1932 على 3 مستويات، وتم هدم هذه الكبائن ضاربين بالنصوص الدستورية عرض الحائط، فى مثال صارخ للتعدي على حقوق الملكية الخاصة".
وواصل عامر:"باقى مخطط الاستيلاء على هذه الكبائن هو أن هذه الكبائن انهارت، وان المحافظة تقوم بترميمها من جديد، وتعيد طرحها للمزاد العلني للإيجار مرة اخرى، أى أن الاعتداء تم بنزع الملكية والاستيلاء على ممتلكات خاصة، ثم إعادة تأجيرها باسم المحافظة ولصالحها من خلال مزادات علنية".
