حصلت "بوابة البرلمان"، اليوم الأحد، على نص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، الذى أحاله مجلس الوزراء الى البرلمان، بعدما وافق عليه خلال اجتماعه الأسبوع الماضى برئاسة المهندس شريف اسماعيل.
ويهدف التعديل إلى تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، من خلال وضع قواعد تعمل على سرعة انجاز القضايا الجنائية علي نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة اتهامًا أو محاكمة، وتنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة بدستور 2014 ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية.
كما يهدف إلى العمل على تفعيل التوجه الحديث في التشريعات الجنائية الإجرائية بشأن الدور الإيجابي للقاضي الجنائي، بحيث يمارس دورا فعالًا ومؤثرًا في إطار توجيه الدعوى وما يتعلق بها من أدلة وصولًا إلي تحقيق العدل، مع الأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع الشخصي أو المالي أو الاقتصادي مثل الصلح والتصالح، وتنقية قانون الإجراءات من النصوص التي كشف التطبيق العملي عن عدم إمكانية العمل بها أو وجود ثغرات بشأنها تؤدى إلى إفراغها من الهدف الذى صيغت من أجله تطويرًا لنصوصه لتتفق وصحيح القانون والواقع.
ويهدف التعديل إلى تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، من خلال وضع قواعد تعمل على سرعة انجاز القضايا الجنائية علي نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة اتهامًا أو محاكمة، وتنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة بدستور 2014 ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية.
كما يهدف إلى العمل على تفعيل التوجه الحديث في التشريعات الجنائية الإجرائية بشأن الدور الإيجابي للقاضي الجنائي، بحيث يمارس دورا فعالًا ومؤثرًا في إطار توجيه الدعوى وما يتعلق بها من أدلة وصولًا إلي تحقيق العدل، مع الأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع الشخصي أو المالي أو الاقتصادي مثل الصلح والتصالح، وتنقية قانون الإجراءات من النصوص التي كشف التطبيق العملي عن عدم إمكانية العمل بها أو وجود ثغرات بشأنها تؤدى إلى إفراغها من الهدف الذى صيغت من أجله تطويرًا لنصوصه لتتفق وصحيح القانون والواقع.
