قال الفقيه القانونى فؤاد عبدالنبي: إن قرار مجلس الدولة اليوم بترشح المستشار الدكرورى، هو احترام لدولة القانون، وأن القرار غير مخالف للدستور في جمعيته العمومية التي عُقدت اليوم السبت.
وأضاف "عبدالنبي"، في تصريحات لـ"البوابة نبوز": أن ما صدر عن مجلس الدولة يتفق مع دولة سيادة القانون، ومع قانون استقلال الهيئات القضائية، موضحًا أن قانون السلطة القضائية الصادر عن مجلس النواب يتسم بعدم الدستورية، وبالتالى فما بني على باطل فهو باطل.
وكان مجلس الدولة قد عقد جمعية عمومية طارئة لترشيح الأسماء التي سوف يرسلها لرئاسة الجمهورية لاختيار من بينهم رئيس مجلس الدولة وفقًا للقانون الذي أصدره رئيس الجمهورية الأيام الماضية بعد موافقة اللجنة التشريعية بالبرلمان عليه، وينص على أن ترشح كل هيئة قضائية 3 من أقدم نوابها، ويتم إرسالهم لرئيس الجمهورية في مدة لا تتخطى 60 يومًا ليقوم رئيس الجمهورية باختيار مرشح وإصداره في الجردية الرسمية بعد أن كان ينص القانون على أن يختار المجلس الأعلى لكل هيئة أقدم مرشحيها وإرساله لرئيس الجمهورية للتصديق عليه، وذلك رغم اعتراض القضاة ورفض قسم التشريع بمجلس الدولة القانون مرتين.
