قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: إن هناك احتياجات تنموية ملحة وضرورية يجب استهدافها من خلال التوسع في الاستثمارات العامة والخاصة الموجهة إليها، موضحة أن ذلك يتطلب تعبئة كافة موارد المجتمع لتنفيذ هذه المستهدفات الطموحة، من خلال زيادة معدل الادخار من 5.8٪ عام 15/2016 ليرتفع تدريجيا ليكون في حدود 11٪ عام 19/2020
وأضافت خلال عرض مشــروع خطة التنمية المستدامة والمتوسطة لعامي 17/2018- 19/2020، وخطة العام المالي الأول 17/2018، أمام البرلمان اليوم الإثنين. أن ذلك من خلال تبني مجموعة من الإجراءات والسياسات التي تستهدف تحفيز الادخار المحلي، وترشيد الاستهلاك الحكومي، عن طريق طرح أوعية ادخارية جديدة ومتنوعة تشجّع المواطنين بكافة شرائحهم على توجيه مدخراتهم إلى القطاع المصرفي، وتعزيز الإدماج المالي وتبني خطة للتوعية بأهمية الادخار، والتوسع في إنشاء فروع للبنوك في القرى والتجمعات السكانية التي لا تتوفر بها خدمات مصرفية، وتنمية ثقافة الادخار لدى المواطنين، وتنمية الثقافة المالية، وتبني خطة لتحفيز مدخرات العاملين بالخارج وضمان تداول مدخراتهم من خلال القطاع المصرفي لتمويل الاستثمارات وسد الفجوات التمويلية.
وأكدت الوزيرة أن المجلس الأعلى للمدفوعات سيكون له دور إيجابي في زيادة معدلات الادخار والشمول المالى، خلال الفترة المقبلة.
