أمر المستشار طه عبدالعليم، القاضي المنتدب للتحقيق فى قضية الكسب غير المشروع، بإخلاء سبيل نجل كمال الشاذلي، عضو مجلس الشعب وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى بعد سداد مبلغ 32 مليون جنيه لجهاز الكسب غير المشروع.
كان قاضى التحقيق وافق على طلب التصالح المقدم من أسرة كمال الشاذلى أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، بدفع مبلغ 32 مليون جنيه لصالح الدولة فى قضايا الكسب غير المشروع والتربح، باستغلال منصب والدهم.
وكانت عائلة «الشاذلى» ممثلة فى معتز الشاذلى ووالدته تقدما صباح أمس، بطلب التصالح مع الدولة للمستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع، والذى وافق على التصالح بدفع العائلة مبلغ 32 مليون جنيه.
وأصدر أمس المستشار طه عبدالعليم، نائب رئيس محكمة النقض، وقاضى التحقيق المنتدب للتحقيق فى قضية الكسب غير المشروع المتعلقة بورثة كمال الشاذلي، قرارًا بمنع أسرة كمال الشاذلى، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى بالكامل من السفر لاتهامهم بالتربح والكسب غير المشروع ومنعهم من التصرف فى أموالهم.
وأمر قاضى التحقيق قوات الأمن بدار القضاء العالى برئاسة العميد حسن عبدالغفار، بالقبض على محمد الابن الأكبر لكمال الشاذلى بعد جلسة تحقيق لمدة ساعة ونصف الساعة ووضع الكلابشات بيديه، وفرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا بطرقات المبنى لمنع الوصول إليه، وطالبت برفع الحصانة عن معتز نجل الشاذلى الأكبر.
وكشفت التحقيقات المتعلقة بثروة كمال الشاذلى وعائلته، أنهم حققوا كسبًا غير مشروع تجاوز 30 مليون جنيه.
ووجه قاضى التحقيق، نجل الشاذلى اليوم بحصوله على كسب غير مشروع متعلق بمجموعة كبيرة من الأراضى والعقارات والفيلات، حصل عليها هو ووالده من وزارات الإسكان والزراعة والاستثمار، مستغلًا منصبه الوظيفى دون أى وجه حق.
