علق النائب محمد أبوحامد على تصريحات الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة والتى أكد فيها عدم وجود أى مشروعات قوانين بالبرلمان تخص شيخ الأزهر أو المشيخة.
وقال "أبوحامد" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: مشروع القانون لم يتم تقديمه حتى الآن ولا يوجد به عوار دستورى حتى يتم رفضه، مؤكدا: "عندما تقدمت عن الرغبة فى تعديل المادة المراد تعديلها فى قانون الأزهر قمت بنشر القانون فى 4 صحف وكذلك على الجروبات الجماعية للنواب وطالبت النواب بالاطلاع على القانون وإبداء رأيهم فيه.
وتابع قائلا: أعلم أنى أى نائب يتقدم بقانون اذا كان فيه عطب أو إهانة لأى مؤسسة من مؤسسات الدولة لن يقبل.
وأوضح "أبوحامد" أنه طلب من الأمين العام لمجلس النواب بإبلاغه إسماء النواب الموقعين على حملة النائب أسامة شرشر الرافضة لقانونه حتى يستبعد اسماء النواب الموقعين على طلب " شرشر " فى حال توقيعهم على قانونه.
ومن جانبه قال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب انه من حق أى نائب أن يتقدم بمشروع قانون فى أى مسالة من المسائل التىي تناولها الدستور، وتابع: " هذا حق دستورى لا غبار عليه ولكن رئيس مجلس النواب عليه مسئولية وهو أن يدقق فى أى اقتراح قبل تقديمه للجنة المختصة".
وأكد "عبدالعال" أن مقترح النائب محمد أبوحامد لم يتضمن أى عبارة من قريب او بعيد بها مساس بفضيلة الإمام الأكبر ومؤسسة الأزهر مع خالص احترامنا وتقديرنا.
وأضاف: "استبعدت القانون لعوار دستورى لأنه من الأفضل أن يكون هذا الاقتراح يتوقف عند هذا الحد وغلق الموضوع تمامًا، صفحة وطويت لا حديث فيها من قريب أو من بعيد.
