أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن خطة التنمية المستدامة للعام المالي الجديد 2017 / 2018، تستهدف خفض معدل البطالة ليصل 11.8٪ مقارنةً بمعدل يبلغ 12.3٪، وذلك من خلال توفير الضمانات اللازمة لتنفيذ المشروعات العامة والخاصة التي تتضمنها الخطة، خاصةً قطاعات الخدمات والصناعة والأنشطة العقارية والإنشائية.
جاء ذلك خلال عرض مشــروع خطة التنمية المستدامة والمتوسطة لعامي (17/2018- 19/2020)، وخطة العام المالي الأول (17/2018)، والذي القته وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الإثنين، أمام مجلس النواب.
