قالت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط: إنه فى ضوء التحديات التى واجهت مصر طوال العام الماضى عانينا من انخفاض معدل الاستثمار الذى وصل إلى 15% مقارنة بدول أخرى حققت 30% مثل المغرب و21 % بجنوب أفريقيا، مع انخفاض معدل الإدخار، والذى بلغ 8،5% ما أدى إلى اتساع الفجوة.
جاء ذلك أثناء عرضها مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2017/2018، أمام البرلمان اليوم الإثنين، مؤكدة أن ضغوط كبيرة شكلت تحديات على الموازنة العامة وأدت إلى ارتفاع العجز والدين العام، والكثير من التشوهات الاقتصادية.
ولفتت السعيد إلى أن خطة التنمية فى العام المقبل تتبنى رؤية واضحة تعمل على توفير فرص عمل، وتحقيق نمو اقتصادى فى الاهتمام بالعمالة الكثيفة، وتشجع الصادرات، مع التركيز على الإصلاحات التكنولوجية وخفض فاتورة الاستيرا وتشجيع الابتكار والبحث والعلمى والمشروعات الصغيرة والاهتمام بتنفيذ المشروعات الزراعية والقومية الكبرى.
وأكدت وزيرة التضامن أن هذه الرؤية فى إطار الاستحقاقات الدستورية حتى يونيو 2018، تستهدف معدل نمو 4،6% ومعدل استمثار 16%، مع السعى لمضاعفة هذه الأرقام خلال الخمس سنوات المقبلة، وترشيد الإنفاق الحكومى وتحقيق أفضل استغلال لبرامج الدعم.
