قال أنطوني سيموند، محلل الاستثمار المتخصص في الأسواق الناشئة بمؤسسة أبردين لإدارة الأصول: إن استمرار نجاح الحكومة المصرية فى إدارة ملف الاصلاح الاقتصادى كما هو مخطط له، سيرفع التصنيف الائتماني للبلاد مرة أخرى في غضون من 6 إلى 12 شهرًا.
وأوضح تقرير لوكالة بلومبرج، اليوم الإثنين، أن رفع التصنيف الائتماني لمصر قبل فترة جاء بعد تأمين الحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، ودعم الصندوق لسياسات الإصلاح الاقتصادي، والرؤية المتفائلة بشأن مستقبل الاقتصاد المصري.
وأكدت بلومبرج أن السندات الدولارية في مصر شهدت انتعاشا في 2017 خاصة بعد هبوط الجنيه، كنتيجة لقرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، الشيء الذى أسهم في خفض تكاليف الاقتراض لأدنى مستوياتها منذ عام 2015، ما أدى أيضًا إلى رفع المخاطر عن السوق المصرية حسب توقعات بعض وكالات التصنيف الائتماني، إذ رفعت وكالة موديز التصنيف الائتماني لديون مصر إلى (B2) خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
