اجتمع الدكتور أحمد الطيب، شيخ الازهر، بكل من الدكتور أحمد حسنى، القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر المستقيل، والدكتور محمد المحرصاوى، القائم بالأعمال والمكلف بقرار من شيخ الأزهر، أمس الاثنين، في مقر المشيخة في لقاء روتيني، لبحث المستجدات بجامعة الأزهر ومتابعة انتظام امتحانات أخر العام.
في الوقت ذاته، نظّم الدكتور محمد محمود أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري مؤتمرا ووقفة احتجاجية، تحت عنوان "لا لمخالفة القانون"، بنادي أعضاء هيئة التدريس ليعلن رفضه وعدد من الأعضاء لقرار شيخ الأزهر بتكليف المحرصاوى، قائما بالأعمال، حيث يرى أبو هاشم بحسب القانون أنه الأحق نظرا لأنه أقدم النواب، مطالبين بتدخل رئيس الجمهورية وتطبيق القانون.
و قال الدكتور محمد ابو هاشم، نائب رئيس جامعة الازهر، ان اعتراضه علي انتداب الدكتور محمد المحرصاوي قائما بأعمال رئيس الجامعة، ليس طلبا للمنصب وانما لإنفاذ القانون في دولة القانون، مشددًا على أن موقفه ليس فيه عداء لشيخ الأزهر، وهو يكن له كل الحب والتقدير.
وأضاف لـ"البوابة نيوز" أنه سينتظر الرد على التظلم الذي تقدم به للإمام الأكبر، قائلًا:" ليس بيني وبينه اي خلاف ولكن اريد باعتراضي التوضيح للناس كافه ان هناك قانون حاكم وان قانون الازهر يمنحني الحق في القيام بأعمال رئيس الجامعة بشكل وجوبي "، مستنكرًا من ادعى أنه ليس النائب الأقدم، ولذلك احتكم للقانون وللمستندات الموجودة والحسم سيكون لفقهاء القانون وليس لأشخاص يتلاعبون بالألفاظ.
كما أكد الدكتور جمال عبدالحي نائب رئيس نادى اعضاء هيئة تدريس الازهر، أن النادي تلقي طلبًا من اعضاء النادي للتعبير عن رايهم بخصوص قرار انتداب "المحرصاوي" قائما بأعمال رئيس جامعة الأزهر، وتجاوز الدكتور محمد أبو هاشم نائب رئيس الجامعة، مضيفًا أن منزلة الإمام الأكبر العالية ورمزيته تجبرنا على أن نعبر عن رأينا بحرية؛ فخلو منصب رئيس جامعة الازهر منذ عامين مثل كارثة، ولابد من وضع نهاية لذلك وتعيين رئيس للجامعة، قائلًا:" الف باء ادارة هي سماع الاعتراضات والاستجابة لوجهة النظر القانونية والمشروعة"
في السياق ذاته، أوضح مصدر مسئول بالأزهر، إنه يشترط للتمسك بتطبيق الحلول القانوني ان يكون نائب رئيس الجامعة هو أقدم نواب رئيس الجامعة، والثابت ان الدكتور محمد محمود أبو هاشم ولئن كان يشغل منصب نائب رئيس الجامعة للوجه البحري ولكنه ليس الأقدم بينهم، لان النائب الأقدم هو من تم إقصائه عن المنصب وإنهاء قيامه بأعمال رئيس الجامعة والذي تنتهي خدمته في أغسطس القادم؛ وبالتالي لا يحق لأبو هاشم بالحلول القانوني لافتقاده لأحد الشروط المتطلبة للحلول وهو ان يكون أقدم النواب، وطالما ان الأقدم قد تم أقصائه ولم يكن هناك ثمة نص قانوني أو لائحي يخول النائب الثاني الحلول فإن التكليف في هذه الحالة يخضع للقواعد العامة باعتباره سلطة تقديرية لمن يرى الإمام الأكبر تكليفه.
