أوصت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر، بسرعة العمل على إصدار تشريعات تتواكب مع التقدم العلمي في مجال الأخطار السيبرانية وحروب المعلومات والجيل الرابع، والعمل على سد كل الثغرات التي قد يتم النفاذ إليها دون رادع أو عقاب من خلال تلك التشريعات مع توافق التشريعات القائمة مع التشريعات الدولية في هذا المجال.
كما أكدت اللجنة على ضرورة التأمين الكامل للبيانات والعمل علي توعية المجتمع بنشر الثقافة اللازمة في هذا المجال.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة للأخطار السيبرانية والحروب السبيرانية والهجمات التي قد تتعرض لها مؤسسات وأجهزة الدولة من خلال الانظمة الإلكترونية والعمل على تعطيلها وكذلك إخطار اختراق البنية التحتية للشبكات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتالي الاستيلاء على كل البيانات المهمة والخطيرة وسرقتها بما يمثل خطورة على الأمن القومي المصري، خاصة في ظل استغلال الجماعات الإرهابية لمثل هذه الامور واستغلال الاعلام ووسائل وتكنولوجيا المعلومات في نشر الدعايات المغرضة.
وكشفت المناقشات أن هناك أمورًا خطيرة جدا لا تعاقب عليها القوانين الحالية ومن الممكن ان تكون تهديدًا خطيرًا للأمن القومي المصري، ومنها الاستيلاء وسرقة البيانات والمعلومات التي من الممكن أن تستغلها منظمات أو جماعات إرهابية أو دول أو مخابرات دول معادية، ولذلك لا بد من منظومة تشريعية جديدة تواكب التطور العصري في هذا المجال وتفرض عقوبات رادعة لكل من ينتهك مثل هذه الامور.
كما أكدت اللجنة على ضرورة التأمين الكامل للبيانات والعمل علي توعية المجتمع بنشر الثقافة اللازمة في هذا المجال.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة للأخطار السيبرانية والحروب السبيرانية والهجمات التي قد تتعرض لها مؤسسات وأجهزة الدولة من خلال الانظمة الإلكترونية والعمل على تعطيلها وكذلك إخطار اختراق البنية التحتية للشبكات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتالي الاستيلاء على كل البيانات المهمة والخطيرة وسرقتها بما يمثل خطورة على الأمن القومي المصري، خاصة في ظل استغلال الجماعات الإرهابية لمثل هذه الامور واستغلال الاعلام ووسائل وتكنولوجيا المعلومات في نشر الدعايات المغرضة.
وكشفت المناقشات أن هناك أمورًا خطيرة جدا لا تعاقب عليها القوانين الحالية ومن الممكن ان تكون تهديدًا خطيرًا للأمن القومي المصري، ومنها الاستيلاء وسرقة البيانات والمعلومات التي من الممكن أن تستغلها منظمات أو جماعات إرهابية أو دول أو مخابرات دول معادية، ولذلك لا بد من منظومة تشريعية جديدة تواكب التطور العصري في هذا المجال وتفرض عقوبات رادعة لكل من ينتهك مثل هذه الامور.
