اضطر الدكتور عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لإعادة التصويت مرة ثانية على إقرار العلاوة الاجتماعية بعدما رفض النواب تعديلات الحكومة على المادة 5 من قانون العلاوة.
شهدت الجلسة العامة للبرلمان، حالة من الهرج والمرج، أثناء مناقشة حذف المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين في الدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
جاء ذلك على خلفية عرض الدكتور علي عبدالعال، الموافقة على بقاء المادة الخامسة من مشروع القانون، نزولاً لرأي ممثل الحكومة في البرلمان، المستشار عمر مروان، بأن حذف المادة من القانون يحمل الدولة أعباء 18 مليار جنيه.
وقال علي عبدالعال: "الموافق على بقاء المادة يتفضل برفع يده"، إلا أن عددًا كبيرًا من النواب، لم يرفع يده، وأعلن بعدها الموافقة، وهو ما أثار غضب النواب.
تنص المادة الخامسة على: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية، التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ صدور القانون".
